قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال مؤتمر حول تداعيات النزوح السوري على لبنان الذي نظمه مجلس قضاء كسروان- الفتوح في "التيار الوطني الحر"،  إن "واقع النزوح السوري في لبنان كان يفترض أن يتحسّن مع انخفاض صوت المدفع في سوريا، ولكن الحقيقة أنه يسوء نتيجة ولادات وتسرّب إضافي للنازحين من معابر غير شرعية، وبتنا أمام واقع اقتصادي أكبر من قدرة لبنان على تحمّله"، لافتاً إلى أن "لبنان أثبت أنه أكبر دولة مانحة إذ إنه قدم خمسين مليار دولار، بينما كل الدول قدمت للنازحين السوريين في لبنان 12 مليار دولار".

ورأى أنّ "الواقع السكاني مخيف في ظل ازدياد الأعداد، عندما نرى الاتحاد الأوروبي وهي القارة المشهود لها باحترام المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان تريد أن تفرض علينا أمراً ترفضه لنفسها"، مشيراً إلى أن "جمع قارة أوروبا يصل إلى 10 ملايين متر مربع وتبلغ مساحتها الف مرة مساحة لبنان وعدد سكانها 500 مليون نسمة أي مئة مرة عدد سكان لبنان، ورغم ذلك هذه القارة ترفض استقبال أكثر من 30 ألف نازح سنوياً بينما لبنان عليه أن يستقبل اكثر من مليوني نازح أي حوالى 40% من سكانه اي 250 نازحا في الكليومتر المربع"، وقال: "مقارنة مع البلدان الأوروبية كفرنسا وإيطاليا نكون نتحدث عن 25 إلى 35 مليون شخص فيها و135 مليون شخص في الولايات المتحدة".

وتطرق إلى "الخطر الآتي في قضية إيقاف المساعدات في حال عدم فتح المدارس قبل الظهر لتعليم السوريين، وبالتالي دمج الطلاب اللبنانيين مع الطلاب السوريين"، لافتاً إلى أنه "تم تخفيض المساعدات للطالب من 600 دولارإالى 140 دولاراً للقول فقط إنه لا يوجد إمكانية مساعدة، وبالتالي يجب دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في فترة قبل الظهر".

وأضاف: "رغم هذا الواقع إن القرار اللبناني معطّل نتيجة فتح رئيس الحكومة الحدود دون ضوابط لتنظيم النزوح بحجة النأي بالنفس، وإلى اليوم عوضاً على أن يضغط على UNHCR يضغط على وزير الشؤون الاجتماعية الذي يضغط على UNHCR لتسليم الداتا وكل ذلك لخوفه من العقوبات أو حماية مصالحه الشخصية، وبالتالي لا يمكن أن يكون على رأس الحكم شخص بطاقته المصرفية أهم من هويته اللبنانية".

وأكد أن "نتيجة التعطيل في القرار اللبناني هو تهديد وجودنا في وقت العالم يلغي لبنان مع إدراكه أن في هذا الامر انتهاكاً للسيادة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "الغرب كانت تقديراته خاطئة في الحرب السورية ويريد أن ندفع نحن اليوم هذا الثمن ويريد تصفية حساباته مع النظام السوري على حساب لبنان".

وتابع: "عجز الدولة اللبنانية سمح للبقية بالتعاطي معنا باستعلاء. تركيا تريد تهديد الاتحاد الاوروبي عبر السماح بتسرب بعض النازحين فتعود الدول لتلبية طلباتها. أما لبنان فخضع للرغبة الخارجية بمنع خروج اي نازح باتجاههم، والتمادي بالضغط حكماً سيولد الانفجار بينما المطلوب من اللبنانيين البقاء على التعاطي الانساني مع النازح السوري. فمشكلتنا ليست مع النازح السوري بل مع مجتمع دولي يفرض علينا وعلى النازح السوري ارادته، وبالتالي نحن والسوريون ندفع الثمن نتيجة مجتمع دولي في الخارج وفي الداخل حكومة ومجتمع سياسي لبناني والمسؤول فيه صامت ومتفرج".

كما دعا إلى "عدم الاعتقاد أن الحكومة اللبنانية تبادر بالقيام بأي أمر، لا بل على العكس ستقوم بالتعطيل"، معتبراً أن "المطلوب من المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان، وإلا عليه استقبال النازحين".

كذلك دعا إلى "عدم الخوف من التهديد بوقف التمويل، لأنه عندها هم من سيدفعون الثمن، وسيصبح النازح أمام أمر من اثنين إما يعود إلى بلاده وإما يذهب اليهم".

وأشار باسيل إلى أن "المجتمع العربي الذي تصالح مع سوريا يدرك جيداً أن الحل هو بإعادة الإعمار وهذا سيعيد التعافي إلى سوريا"، مؤكداً أن "إعادة إعمار سوريا سيساعدها على التعافي ويساعدها على أن تكون دولة قوية داخل العالم العربي ويساعد النازح السوري على العودة إلى بلده، أما المجلس النيابي اللبناني فالمطلوب منه الرد على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص بقاء النازحين في لبنان، وقد وقّعنا على عريضة تؤكد ضرورة ممارسة الحكومة سياسة مختلفة عن تلك التي تمارسها".

وتحدث عن دور الوزارات في موضوع النزوح، شارحاً دور كل وزارة من العدل إلى الخارجية اإى الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، مشدداً على "ضرورة تصنيف النازحين ما بين عمال ونازحين وعلى القوى الأمنية أن تعمل بشكل أكبر على الحدود والسوريين يمرون يومياً ليس بالمئات بل بالآلاف على المعابر الحدودية وهذا الأمر يجب أن يتوقف".

وتوجه إلى البلديات مقدماً "فكرة عمل عليها "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله"، وتقول: "في لبنان نحتاج إلى عمال سوريين والذين هم بحاجة إلى العمل في لبنان نتيجة الضائقة الاقتصادية في سوريا، وفي نفس الوقت الدولة السورية تحتاج إلى أن يدخلها أموال من الدولار، من هنا يمكن بقاء العامل السوري في لبنان إنما تعود عائلته إلى سوريا ويرسل لها الأموال"، معتبراً أنه "يمكن تطبيق هذه الفكرة التي يمكن العمل عليها من خلال البلديات".