تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي.

وبناءً لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة إلى الوزراء، وإلى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.