أعلنت الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في "القّوات اللّبنانية" أنَّ "طلب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد مرتضى من الأمن العام اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويغ في لبنان، على الرغم من أن ايراداته عالمياً تجاوزت في الأيام الأولى من عرضه ما لا يقلّ عن المليار دولار".
ولفتت في بيان إلى أنّ "المرتضى قد علّل قراره بأنَّ الفيلم يروّج للمثلية الجنسية، ويشجّع على التحول الجنسي، معتبراً أنه يتناقض مع قيم العقيدة والأخلاق، ويقلل من أهمية وحدة الأسرة”.
وتابع البيان: حتماً تستنكر الدائرة الثقافية في "القوات" هذا القرار الذي لا ينسجم مع لبنان وطن الحريات والتنوّع الثقافي، وترفض المسّ بهذه القيم انطلاقاً من احترامها للدستور الّلبناني الذي يضمن في مقدّمته أنَّ لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على الحريات العامة، ولكن للأسف يبدو أنَّ البعض يتصرّف مع بنود الدستور وكأنها حبر على ورق".
وأضاف: "بصرف النظر عن مضمون الفيلم الذي يشجّع على "الإختلاف" و"التنوّع"، فهو عمل سينمائي ضخم تشارك فيه مجموعة من الممثلين والمغنيين العالميين، وبالتالي هو يُعرض في السينما، أي من يختار أن يُشاهده يدفع ثمن البطاقة وينطلق خياره من كامل إرادته، وبالتالي علينا إحترام الثقافات المتنوّعة التي تتأرجح بين مؤيدة أو رافضة لمضمون الفيلم، بدلاً من أن نتحوّل مجتمعاً يرفض أيّ عمل ثقافي لا يتناسب أو يتوافق مع نظرة بعض المسؤولين اللبنانيين، معتمدين على أعراف بالية قديمة لا تأخذ في الاعتبار القيمة الثقافية للعمل الفني، علماً أن الوسائل متاحة لمشاهدة فيلم "باربي" عبر تقنيات العصر وأهمها "الإنترنت"، وبالتالي المنع ليس سوى تزّمت ثقافي لا يتناسب مع تطوّر المجتمعات".
وأشار إلى أنَّ "المفارقة أن دول عربية اسلامية مثل السعودية والإمارات ومصر لم تبادر إلى منع عرض الفيلم حتى الآن، فيما يسجّل لبنان تراجعاً غير مسبوق في مستوى الحريات بكافة أشكالها، والتي توضح لنا المسار الانحداري الذي تشهده الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان".
واعتبرت الدائرة الثقافية في بيانها أنَّ "الحريات في لبنان على المحك، بعدما كان رائداً في احترام الرأي والتعددية، أمّا الآن ونتيجة هذه القرارات الاعتباطية، يتحوّل إلى بلد قمع الحريات والتعتيم الثقافي، وبالتالي سنستمر في مقاومة هذا النهج القمعي الذي يحوّل لبنان بلد الخوف من ثقافات الآخر".
