أنجز مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم مشروع قانون موازنة2023، وعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء: زياد مكاري، جورج كلاس، يوسف خليل، نجلا رياشي، فراس الأبيض، جورج بوشكيان، عباس الحاج حسن، جوني القرم، بسام مولوي، محمد وسام مرتضى، علي حمية ومصطفى بيرم. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
وقد تمّ إقرار مشروع قانون يرمي إلى منح الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون ثانٍ يرمي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2023 من باب احتياطي الموازنة وقدره 10 آلاف مليار ليرة لبنانية.
وخلال الجلسة قالَ ميقاتي: "تنعقد جلستنا بعد أسبوع شهد تطوراً أمنياً خطيراً تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدّى إلى سقوط ضحيتين"، لافتاً إلى أنَّ "هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص، وما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".
وتابع: "لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب أنَّ الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها، إذ لا حلّ إلاّ من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".
وأضاف: "يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسية بحجة أن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها، لكن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقوّمات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟".
ولفت إلى أن الحكومة "أعدت الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي"، متمنياً أن "يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غداً إلى إقرارها، بعدما قدمنا كلّ الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
وأشار ميقاتي إلى أنَّ "هذا الأسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فوراً على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء".
وقال: "لقد اطلعنا على التقرير وأطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية. وخلال ولاية حكومتنا تبلّغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً".
وخلص ميقاتي إلى أنَّ "من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها، وستضم اللجنة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور".
وسأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب".
