عقد تكتل " لبنان القوي" اجتماعاً استثنائياً وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية المدعو اليها غداً الخميس، وقرّر عدم المشاركة فيها "لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة".
وأكّد التكتل على "أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها إلى الهيئة العامة"، ولم يرَ "أي أمر طارئ وملحّ يستدعي إقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وأن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الركون إلى حكومة تصريف أعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين".
وتمَّ بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة إلى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها "بما يوكّد إيجابية التيار للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر".
