أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في حديث صحفي، أنّ "قرار وقف التعاقد مع الملحقين الاقتصاديين كان لا بد من اتخاذه ليكون بمثابة جرس إنذار"، موضحاً أن "الإجراء الذي اتخذه محض إداري ميزانه إنتاجية هؤلاء مقارنة مع ما يتقاضونه، وفي ظل التقشف المفروض على الوزارة".
ولفتَ بو حبيب إلى أنَّ "قبل تسلمي منصبي في الوزارة، كان بدأ البحث بمصيرهم، وصودف تعيينهم مع انتشار كورونا فلم تتسنَ لهم ممارسة عملهم بالشكل المطلوب، علماً أنَّ تقييمهم كان من قبل السفراء يتراوح بين الجيد والمعدوم". وقال بوحبيب: "لم أقم بما هو جدي، فحين تسلّمت وجدت أنّ بحثاً أجري في عهد وزارء سابقين ويقضي بإلغاء العقود معهم، وفي التقارير التي ترد إلى الوزارة لم يكن دورهم استثنائياً، وغالبيتهم لم يدخل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً ولم يعزز حركة التبادل التجاري بين بلده والبلد المضيف"، مشيراً إلى أنَّه "خلال جولاتي لاحظت أنّ عدداً قليلاً من هؤلاء يستحق البقاء في منصبه بالنظر إلى المهام التي يؤديها، وخصوصاً الملحقين الاقتصاديين في واشنطن وبروكسل وتقييمهم دائماً إيجابي، بالمقابل هناك ملحقون نتيجة عملهم معدومة".
وشدّد على أنّ "الإجراء الذي اتبعه يتوافق مع صلاحياته القانونية"، وقال: "مش فاتح دكان على حسابي"، فهناك عقود مبرمة مع هؤلاء، للوزير صلاحية البت بها وارتأيت وقف العمل بها توافقاً مع الخطوات الترشيدية لنفقات الوزارة"، وقال: "استشرت ميقاتي ونلت موافقته على الخطوة تماماً كما سبق وحصل مع تشكيلات الفئة الثالثة".
