أعلن النائب بلال عبدالله أنّ تكتل اللقاء الديموقراطي لم يحسم قراره بعد حول الرد على الأسئلة الفرنسية، موضحاً أن القرار يعود لرئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الذي تسلم الرسالة بعد انتهاء المشاورات داخل التكتل.
وأشار إلى أن الأزمة داخلية تكمن في مواقف الكتل النيابية التي ترفض إنقاذ البلاد، مؤكداً "رفض إصرار البعض على مرشحي التحدي وكسر الآخر، لأننا قادمون فيما بعد على تشكيل حكومة إنقاذية"، داعياً إلى تحقيق إجماع وطني.
ونبّه إلى مخاطر التأخر بإرساء قواعد التسوية السياسة، لافتاً إلى "أنه مع مغادرة المغتربين والطفرة الاقتصادية التي شهدناها الأزمات إلى تفاقم على كل المستويات"، سائلاً عن مصير العام الدراسي في الجامعة اللبنانية والجهات الضامنة في المجالات الصحية والاستشفائية مع انعدام الإمكانات المالية لديها، مشيراً إلى انعكاس المناكفات على كل شيء لا سيما على ملف الكهرباء والفيول، واصفاً "ما يتخذ من إجراءات بالترقيعية الموقتة".
