زارَ النوّاب مارك ضو وضاح الصادق وميشال الدويهي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحضور نائبي الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين.

وإثر اللقاء، أشار النواب الثلاثة إلى أنَّ "اللّقاء تمحور حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان".

ولفتَ بيان مشترك إلى أنَّ "خلال اللقاء، تمّت مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل المحاسبة، خصوصاً بعد تقرير "ألفاريز ومارسال"، حيث أيّد النواب استقلالية مصرف لبنان والتقيد بقانون النقد والتسليف وضرورة عدم إقراض الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة".

وأثنى النواب على "موقف نواب الحاكم بالإعتراض على الإدارة التي اعتمدها رياض سلامة"، مؤكّدين "موقفهم الصارم تجاه وقف الدعم من قبل مصرف لبنان لحفظ ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي".

كما أثنوا على "نشر تقرير دقيق عمّا تبقى من الإحتياطي وضرورة نشر الموازنات وحسابات الربح والخسارة بشكل دوري مع القيمة الفعلية للأصول والموجبات".

وطالب النواب "منصوري ونواب الحاكم بتعيين محامين للإدعاء بقضية فوري"، مؤكدين "أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة "أبتيموم إنفست" من قبل هيئة التحقيق الخاصة، والتحرّك  المباشر والإفادة عن المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق".

وشدّد النواب على "ضرورة متابعة الملفات الأخرى بما فيها مبلغ الـ111 مليون الذي أظهره تحقيق "ألفاريز ومارسال" لجهة حماية أموال المصرف المركزي واستعادتها من المتهمين بمن فيهم رياض سلامة ومعاونوه ووزراء المال المتعاقبون، الذين تدور الشبهات حول تقصيرهم في مراقبة قرارات الحاكم أو حتى تواطئهم مع رياض سلامة. وكل من يظهره التحقيق بضلوعه بشبهات فساد وسرقة وانتفاع من المال العام خلال فترة 2015 -2022".

وتابع البيان: "النواب لاقوا رداً ايجابياً على مطلبهم من قبل الحاكم بالانابة ونواب الحاكم الذين أشاروا إلى استعدادهم للطلب مباشرة من "ألفاريز ومارسال" لاستكمال التدقيق الجنائي وتقديم كل المعلومات التي ذكر انها منقوصة في التقرير، كما التعاون الكامل بما فيه مقابلة موظفين من المصرف المركزي".

وأشارَ إلى أنَّ "النواب أصروا على أن يبادر إلى ذلك مصرف لبنان من تلقاء نفسه لكسب الثقة وزيادة الشفافية. كما طالبوا بتدقيق جنائي لكامل حسابات الوزارات وشركة كهرباء لبنان عن الفترات السابقة التي ساهمت في الانهيار".

وأضاف: "ممثلي مصرف لبنان أبلغوا النواب أنهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذون الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبررة التي أعطيت لها"، وقال: "ناقش النواب مضمون المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على تغطية خسائر مصرف لبنان بدفعة موازية من خزينة الدولة في حال فقدان المصرف المركزي لرأس المال. وأكدوا أن رسملة مصرف لبنان يجب أن تتم ضمن خطة شاملة في إطار صندوق النقد الدولي وعدم اعتماد حلول موقتة تتحول الى دائمة.

من جهة أخرى، اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة أن العرض لم يعد قائما، والتوجه حاليا إلى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان".

في ما خصّ الذهب، ركّز النواب على "التصدي والرفض القاطع لأي محاولات رهن أو بيع أو التصرف باحتياطي الذهب لتمويل الدولة الذي يسمح باستمرار الفساد في غياب أي إصلاحات. كما طالبوا بتفعيل سياسة لبنان للتدخل بالأسواق لتوحيد سعر الصرف ولتثبيت سعر الليرة حسب المادة ٧٥، ٨٣ وأهمية إصدار تعاميم واضحة عن سياسة وإطار تدخل مصرف لبنان لتوحيد سعر الصرف واستقرار الليرة والمنصة التي يعتمدها المركزي للقيام بتلك المهام. كما ضرورة تطوير العمل لوقف الظلم اللاحقة بالمواطنين من خلال التعاميم الصادرة من مصرف لبنان خاصة ١٥١ الذي يخصم ٨٠% من مستحقات المواطنين الأكثر حاجة. كما اقترحوا تطوير التعميم ١٥٨ لزيادة ما يسدد للمواطنين بما يسمح لهم بعيش كريم في ظل ارتفاع الأسعار".

وفي موضوع شركة الكهرباء، تمَّ تأكيد ضرورة صرف المبالغ لصالح شركة كهرباء لبنان في أسرع وقت ممكن لتأمين الكهرباء للمواطنين، بما لا يخلّ بسعر صرف العملة الوطنية. أمّا في ما يتعلق بالحلول الجذرية، أكد النواب الثلاثة وحاكم المركزي بالإنابة ونوابه التمسّك بضرورة الإسراع في إقرار كل القوانين الإصلاحية التي تسمح بإنقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، خصوصاً قانون هيكلة المصارف بعد مراجعتهم لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة عبر النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم".