سيناريو سيء يتكرّر في لبنان في ظل عادة إطلاق الرصاص عشوائياً في المناسبات، حيث تتحوّل "فرحة" أحدهم إلى مأساة لدى عائلة أخرى. والضحية هذه المرة كانت ابنة الـ7 أعوام، الطفلة نايا حنا التي قضت برصاصة طائشة بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية (البكالوريا). هذه الحادثة كما سابقاتها يعقبها موجة غضب واستنكار، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الاستنكار الافتراضي وحده لا يكفي مع غياب العقاب. وهنا لا بدَ من السؤال عن مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية للحدّ من هذه الظاهرة القاتلة.

وفاة نايا كانت دافعاً للنائب أديب عبد المسيح للإعلان أنه سيتقدم، الأربعاء، باقتراح قانون معجل، أطلق عليه إسم "نايا حنا", لافتاً إلى أن القانون سيرفع سقف العقوبات على مطلقي النار في كل المناسبات، كما يجرّم صاحب العقار الذي أُطلقت منه النيران ما لم يسلّم المجرم، مستطرداً: "أنتم مجرمون قاتلون إرهابيون ولا شيء يردعكم إلا المعاملة بالمثل".

وفي حديث خاص لموقع "بلوبيرد لبنان", لفت عبد المسيح إلى أن المشكلة لدينا أن القانون لا يعطي الضحية حقها ولا يسري على الجميع, مشدداً على أنه في حال التستر على مطلق النار في أية مناسبة، حينها يجب محاسبة صاحب المناسبة كما فاعل الجريمة.

وقال عبد المسيح: "كفانا عوطف.. يجب أن نبني دولة وأن يلتزم الجميع بالقانون وإلا سوف نبقى في هذه الحالة من الفلتان"، مشدداً على "أننا في معركة متواصلة لأننا نريد أن نبني دولة قانون، دولة يُطبق فيها القانون على الجميع، ويكون الجميع تحت سقفها".

ولفت عبد المسيح إلى "أننا لدينا قانون يجرّم إثارة النعرات الطائفية، وهذا القانون يحاسب المسّبب في التشجيع على النعرات الطائفية. إذاً المطلوب اليوم أن نحاسب المشجع على إطلاق النار كما القاتل"، مضيفاً "مَن يحمي مطلق النار يجب أن يُعاقب لحين تسليم الفاعل".

مرّة جديدة يدفع الأبرياء ثمن السلاح المتفلّت وللأسف حياة الإنسان رخيصة في ظل غياب الدولة وترك الساحة لحكم الأمر الواقع وسلطة الأقوى.