أشار "نادي قضاة لبنان" في بيان، إلى أن "تعطيل السير بالملفات القضائية بهدف عرقلة العدالة عبر تقديم دعاوى المسؤولية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز - المعطَّلة بدورها - هو حلقة في مسلسل طويل يشهده اللبنانيون منذ زمن، وقد ترسّخ في قضية المرفأ وامتد إلى غالبية الملفات، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالجرائم المالية ومكافحة الفساد، والغاية معلومة، وهي الحؤول دون النتيجة المرجوة عبر التعسّف في استعمال حق التقاضي، بحيث أمسى هذا الحق مطيّةً للتفلّت من العقاب".
وقال: "أما المشهدية فسوداء مظلمة، قوامها عدم إقرار قانون استقلال فعلي للسلطة القضائية، وعدم إلغاء الحصانات، وأسر التعيينات القضائية، وعدم انتداب أو تشكيل قضاة لإكمال الهيئات القضائية، مروراً بإمطار المحاكم بطلبات الردّ ودعاوى المسؤولية، واستعمال الإعلام ووسائل التواصل للضغط على المحاكم، وصولاً إلى الإهمال المقصود لتسوية الوضع المادي للقضاة وترك العدليات من دون أدنى مقومات العمل، كلها فظائع تستوجب حلولاً تشريعيةً ومؤسساتيةً تتمثّل بسنّ قوانين جديدة من أجل الخلاص وتعديل بعضها منعاً لاستمرار الوضع القائم الذي أودى بنا جميعاً إلى الهاوية".
وختم: "وبناءً على ما تقدّم، فإن الكارثة كانت وما زالت في الممارسة السياسية التي حالت وتحول دون أيّ تقدّم حقيقي في آليات المحاسبة، بل أسهمت في تعميق الحمايات بمختلف أنواعها."
