عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور العضاء.
وتوقف المجتمعون عند موجة النزوح السوري الجديدة، التي تُنذِر بانفجارٍ كبير، ولفتوا إلى أن "تحرّك المسؤولين السياسيين والأجهزة الأمنية والعسكرية ليس على القدر المطلوب، مما يجعلنا نطرح علامة استفهام حول نياتهم الحقيقية".
وتمنى المجلس على "الجيش اللبناني، المؤتمن على أمن حدودنا الوطنية، التدخل الحازم لضبط الوضع، وبخاصةٍ عند المعابر غير الشرعية، منعاً لتفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة"، مؤكداً "موقف الحزب الثابت بدعم القرار الذي يُجيزُ لليونيفيل التدخل على طول الحدود البرية".
وفي موضوع الحوار، اعتبر المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار "أنهُ يجب أن يكون حواراً بنّاءً محصوراً بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يتم فوق الطاولة وليس في الخفاء، لأنه يتوجب علينا أن نُصارحَ بعضنا كلبنانيين بشفافية، ولو لمرة واحدة، وهذا ضروري لكشف النوايا الحقيقية"، مشترطاً أن "يكون الحوار علنياً، بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان، على أن يُبث مباشرةً عبر وسائل الإعلام كافةً، كي يتمكن اللبنانيون جميعاً من متابعة مجرياته".
ورأى المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار أن سلسلة الضرائب التي أُعلِنَ عنها في سياق مشروع موازنة ٢٠٢٤، "مُعيبة، فيها من الوقاحة والاستفزاز للشعب، الذي خسر ودائعه، وهو شاهد على التهرب الجمركي والضريبي الذي يتحمل وزره اقتصادياً، وبالتالي من حقه أن يسأل لماذا تقفل المرافق التي تعود بالايرادات على خزينة الدولة، كالنافعة والدوائر العقارية؟ فيما نرى أن السلسلة تضرب اللبنانيين المقيمين في عمق وجودهم، من حيث أن بعضها هو مستوفى حصراً بالدولار الأميركي، فيما الرواتب ما زالت بغالبيتها بالليرة اللبنانية، وهي لا تكفي لتغطية الحاجات المعيشية الأساسية".
وحثّ المجلس الكتل النيابية المؤتمنة على شؤون المواطنين الحياتية على تحمّلِ مسؤولياتها تفادياً للمزيد من المشاكل الإجتماعية، "فالجوع قد يوّلدُ ثورة لا قدرة على احتوائها".
