عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها، ورحّب رئيس التيار في بدايتها بنواب الرئيس الذين تسلموا مهامهم في الولاية الجديدة.
وجدد التيار ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وأن يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، للوصول إلى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها إما انتخاب الشخص المتّفق عليه أو التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين.
كما اطلعت الهيئة السياسية، بحسب بيان صادر عنها، على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد أي الأولويات الرئاسية، إضافةً إلى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويؤكد التيار على مطالبه بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الإسم، أو الإتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على أن يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد.
واعتبرت أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي. وتحمّل الهيئة السياسية المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا.
ورأت الهيئة أنَّ التذرع بالحاجة إلى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهّده مسبقًا بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص، وفي هذا المجال أكدت الهيئة على طرح رئيس التيار بوجوب الحصول على التزام واضح من الغرب بإعادة النازحين ورفع الحصار عن لبنان في حال رغبت اي من الدول التعاطي بملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
واتهمت رئيس حكومة تصريف الأعمال بمواصلة "ارتكاب المخالفات، إذ فضلًا عن محاولته المستميتة لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة من ضمن توقيت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، إجتمع ميقاتي برئيسة جمهورية كوسوفو التي لا يعترف بها رسمياً لا لبنان ولا الاتحاد الاوروبي ولا الأمم المتحدة، ولا شيئ يبرر هذه المخالفة إلّا إذا كان هدفها تحقيق مصالح شخصية".
