استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصور نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي، وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية وأموال المودِعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي.
وفي الإطاى، قال منصوري: "المواضيع التي تطرقت اليها نقيب هي مواضيع أساسية وتهم كل الناس، ومن الواضح من الإسئلة التي طرحتها تدل أن المصرف المركزي لعب دورًا كان يجب ألا يلعبه دائمًا، وقد يكون لعب هذا الدور عن حسن نية لإيجاد الحلول وقد يكون لأهن لم يكن هناك غيره ليقوم بهذا الدور. ولكن مما لا شك فيه أن دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون. بالنسبة لأوضاع المصارف وال (هير كات)، مصرف لبنان لديه اليوم التعميم 158 وهو التعميم الساري عمليا، أصدرت توضيحا حول هذا التعميم مؤخرا لشرح آلية السحوبات للمودعين. هذا التعميم كما كل التعاميم ليس منزلا، وبالتأكيد هناك انتقادات من أكثر من جهة حوله، من خلال المراجعات التي اتسلمها. ومن خلالكم وعبركم للجميع أقول: لا يمكن للمصرف المركزي أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان".
وتابع: "البنك الدولي يقول ان الأزمة التي يمر بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 150 سنة. ألا تستحق أزمة كالتي نعيشها اليوم، أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانبا من أجل لبنان ولحل أمور الناس. التأجيل لحل مشاكلهم الداخلية هو الذي أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. لذلك قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعدا. هل الإحتياطي الموجود في المصرف اليوم، كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للإحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الإحتياطي ممكن أن يكون أساس مناسب لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصا إذا أضفت على الإحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خارطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم إقتصاد لبنان ليس كبيرا ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الإقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خارطة طريق سليمة لبناء إقتصاد سليم، طبعا هناك إمكانية للحل".
وأضاف: "خارطة طريق سليمة تقول: لا يمكن لك أن تقوم بإقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم إقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع. لا قطاع مصرفيا من دون مودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الإقتصاد السليم في وطننا وتكبيره. والمعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع، أي مصير مَن سيبقى من المصارف ، ومَن سيخرج من هذا القطاع"، ولفت الى ان "قانون إعادة هيكلة المصارف موجود في الحكومة وعليها العمل على وضعه حيز التنفيذ من خلال التصويت عليه. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسد الفجوة المالية. من ستحمل ذلك؟ نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل أسئلة المودعين".
وأشار منصوري إلى أن "المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرف. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة".
ورداً على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: "القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تمم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟ هل كان المطلوب أن أعقد مؤتمرا صحافيا في أب 2020 للتحدث عن الموضوع ولأزيد البلد خرابا وانهيارا؟ المجلس المركزي كان يتخذ القرارات لكن السلطة التنفيذية كانت بيد الحاكم السابق. نحن كنا سلطة تقريرية والحاكم السابق كان سلطة تنفيذية. والحاكم السابق كان يعتبر طلب الحكومة من المصرف المركزي أموالا، أمر يغطيه قانونا ويسمح له بإعطاء المال. هذه كانت وجهة نظره ولكن ليست وجهة نظره لوحده للأسف، بل كانت وجهة نظر رئيس الجمهورية والحكومة والجميع. نواب الحاكم كنا شخصا واحدا. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي".
وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة بسبب تدخلات ما، قال:" أتمنى الا أسأل هذا السؤال. أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حصل. سأصمد وقراري لن يتغير. وأهم من تمويل الدولة بالدولار هو تمويلها بالليرة أنا أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأميركي، واتبع سياسة نقدية، أنا لا أدفع عن أحد ، وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى دولار الذي نشتريه من السوق والذي لن يؤثر سلبا على قيمة الليرة. أنا لا أعطي الدولة أموالا لتدفع الرواتب ، فالأموال أموالها من الضرائب والجباية صفر تكلفة على مصرف لبنان. ولا بد لي أن أشير أيضا، أنا ضبطت سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية وبصفر تكلفة. استمرار دفع الرواتب بالدولار للموظفين، أقول إنها سياسة مشتركة بالإتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية. لي رأيي في هذا الموضوع للمحافظة على الإستقرار النقدي. هل هذه السياسة مستدامة؟ كلا ليست مستدامة، لأن الدولة تعاني عجزا في موازنتها. نحن ملزمون تكبير حجم الاقتصاد لخفض العجز. هناك ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الإقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معا لن نصل إلى نتيجة. على اللبنانيين جميعا رفض أن يلعب المصرف المركزي دورا ليس من مهمته".
وتابع: "المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها اليوم ومنذ فترة غير قصيرة، أي منذ العام 2015 وليس العام 2019، طبعا، المحاسبة ضرورية ويجب أن تحصل وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين. الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين".
وعن تقرير "الفاريز أند مارسال" قال:"حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك (ستر مغطى) سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء. وأمس عقدت اجتماعا مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فعالية القضاء ليست من مسؤوليتي، من واجبي أن أرد على تساؤلات (المعترين)أصحاب الودائع في المصارف، خصوص أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل؟ هل أستقيل من مهمتي؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحق له الإستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحملت المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باق على موقفي، وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا. أنا أتابع الإنتقادات التي تصدر في الإعلام وتعلمت شيئا في حياتي وهو إذا لم يكن لديك البديل من الأفضل عدم الإنتقاد. الإنتقاد سهل وبدلا من الإنتقاد فلنقدم الخيارات البديلة. وعجز الموازنة مع كل الضرائب الموضوعة سيبقى قائما. المصرف المركزي لن يمول، فليذهبوا لأخذ التمويل من مكان آخر، والخارج لن يمول من دون إجراء الإصلاحات".
ولفت إلى أن "هناك اعتقادًا خاطئاً أن القوانين التي أطالب بها هي من ضمن برنامج صندوق النقد. القوانين الموجودة في مجلس النواب هي لدراسة وضعية الدولة القانونية والمالية، وما أطالب به لمواجهة المشكلة المالية الضخمة هو معالجة المشكلة وأسبابها وهكذا نصل الى المحاسبة. المصارف تنتظر القوانين لمعرفة مصيرها ومستقبل عملها في الأسواق المالية".
وعن دور الحاكمية في المرحلة المقبلة وسبل عودة الثقة، لفت الى أن "دور الحاكمية يكمن في عودة الثقة ليلعب المصرف المركزي دوره الحقيقي وليس أكثر من دوره. منذ الأول من شهر آب الماضي ليس لدى المصرف أية فاتورة تتعلق بما يخص وزارة الصحة والأدوية . لن أقول أنه كانت هناك مشكلة في السابق والسرية المصرفية مرفوعة عن كل ملفات الدعم وعددها 10800 وبإمكان الإعلام الكشف عليها. أنا لن أدعم. الدولة لديها الأموال، أنا أحاول المساعدة بتحويل ما لدى الدولة من أموال بالليرة إلى دولار. دور المصرف المركزي كما أراه هو دور تكاملي مع الحكومة وليس أخذ دور الحكومة. دوري هو تأمين الإستقرار النقدي الذي يؤمن الإستقرار الإجتماعي. ودوري هو أعطاء الدولة النصحية لتسير بطريقة صحيحة وهذا ما أقوم به بشكل كامل. ولكن الحكومة هي التي عليها أن تضع السياسة المالية والإقتصادية وليس أنا. وهذا هو الخطأ الذي ارتكب في الماضي. ليس من خلال سياستي النقدية أدير الحكومة. العكس هو الصحيح. واجبي المحافظة على النقد في لبنان هكذا أرى دوري. وعن موضوع الثقة أنا أعتمد على الإعلام. حاجة الناس لتثق بمصرف لبنان هي أكبر من حاجة مصرف لبنان لأن تثق الناس به".
وتمنى منصوري أن "يكون مصرف لبنان الأرض الصلبة التي سيقف اللبناني عليها، وأنا أتعهد أمامكم أن يكون مصرف لبنان الأرض الصلبة. وأنا أتعهد بكل كلمة أقولها: لا تمويل للدولة، أموال المودعين موجودة بانتظار الحل لنعمل بوحيه، لا استثناءات، تنظيم مالية الدولة من خلال المصرف المركزي تحققت، تحسين المالية الداخلية وآلية المحاسبة تتحق، العلاقة مع الدولة. أنا بحاجة إلى مساعدة الإعلام لتنوير الناس لإستعادة الثقة بالمؤسسة. والثقة بالمصرف المركزي تنتقل إلى مؤسسات أخرى".
وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، قال منصوري: "لقد صححت مالية الدولة وبدأت بتصحيح الحوكمة وآليات المحاسبة وانهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود بما أقوم به بل بتدابير يجب اتخاذها ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة".
وعما إذا كانت منصة "بلومبرغ" ستعيد ارتفاع الدولار، قال:" الذي يسهر الى الساعة الثالثة فجرا من أجل تأمين الإستقرار النقدي، لن يسمح أن يهتز الإستقرار بسبب منصة هو وزملاؤه أرادوها ووضعوها".
وعن تقرير "ألفاريز" والأسماء التي أوردها لمستفيدين من الحاكم السابق، ولماذا حصل "التعتيم" على ذلك، ختم منصوري: "كل الواجبات والإجراءات التي كان عليّ القيام بها مع لجنة التحقيق الخاصة حصلت، ولست أنا مَن وضع مضمون التقرير والأسماء التي نُشرت. هذا يخص وزارة المال والشركة. وصلني التقرير بالأسماء والأرقام ويتم درسه في هيئة التحقيق الخاصة ولدى القضاء معلومات كبيرة في ما خص هذا الموضوع. ولكن أنا لست مع التشهير بالأشخاص فهناك عائلات معنية. هناك من هو مظلوم وهناك من هو مرتكب. ولكن لست أنا من يقوم بالبطولات والشعبوية".
