أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، تعليقًا على أزمة النزوح السوري، إلى أنّ "الأمر لم يعد يُحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مشيرًا إلى "أننا نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية ان تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الامن العام"، سائلًا "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم".
كلام مولوي جاء خلال تنظيم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر الأونيسكو في بيروت.
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة، التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتًا الى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وشدّد على أنّه "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الاراضي اللبنانية اسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعياً إلى "ازالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها".
وعن عمل المجالس المحلية أكد مولوي أنَّ "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الإدارية التي نص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي أفضل ما عندها للبنان"، لافتاً إلى أن "البلديات تعوض تقصير الدولة في الازمات وهي مدعوة اليوم اكثر الى مواصلة عملها وان تكون مساهمة في الانماء والحداثة".
وفي ما يتعلق بايرادات البلديات، أكد مولوي "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكل موحد لكل لبنان وجاري تطبيقه اليوم".
وبالنسبة لأموال البلديات ولاسيما عائدات الصندوق البلدي المستقل، ذكر مولوي أن "الأموال لا تكفي بظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، مشدداً على "ضرورة اعادة دراسة هذه الموارد خصوصاً بعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء وبالتالي الامر يجب أن يضخ أموالاً إضافية للبلديات والاتحادات".
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي أن "بناء الدولة يدعونا الى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معرباً عن تقديره لـ"جهود القوى الامنية والعسكرية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني"، وداعياً الى "التعاون لتجاوز الأزمات وحفظ البلد".
وشدد على أن "وزارة الداخلية تحفظ الامن ولا تواجه أي حريات وتؤكد حقوق الانسان وحريات الشعب اللبناني في الحفاظ على عاداته وتقاليده ودينه ومعتقداته، إنما لن نقبل بان يقوم البعض بالتعدي على المجتمع اللبناني وعلى العائلات اللبنانية في الحفاظ على مستقبل أبنائها بما يرضيها ويرضي الله"، معتبراً أنَّ "العائلات اللبنانية ملتزمة وتؤكد الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والقانون لا يسمح بانتهاك كل هذه العائلات لأسباب باتت معروفة تحت مسميات حرية التعبير".
