رفض حزب الكتائب اللبنانية "قرار وزير العدل الجائر بإحالة "نادي القضاة" إلى التفتيش القضائي".
ورأى في بيان أنَّ في هذه الخطوة "تعسفاً تجاه قضاة عرفوا بمناقبيتهم، وأصواتهم المرتفعة بالمطالبة بإصلاح القضاء، وحملوا على عاتقهم قضايا كبيرة كقضية انفجار مرفأ بيروت وانحيازهم للمودعين الصغار وقضايا حقوق الإنسان".
واعتبر أنَّ "محاولات ترهيبهم عبر إحالتهم على التحقيق أو التضييق عليهم، لها أبعاد تتجاوز الجسم القضائي، وتتصل بأسلوب الترهيب الذي عادت السلطة لتمارسه في المجالات كافة لاسيما قضايا الحريات ومكافحة الفساد".
وإذ شدّد على "عدم قانونية الإحالة، كون النادي يتمتع بشخصية معنوية مستقلّة ولا شأن للتفتيش القضائي بهذا الأمر"، أكّد أنَّ "قضايا الرأي والحريات والإصلاح القضائي والمطالبة بالحقوق لا تناقض موجب التحفظ الذي تحدث الوزير، لا بل تصبّ في خانة الحفاظ على ما تبقى من عدالة وقضاة نزيهين في لبنان".
وطالب وزير العدل بـ"التراجع عن قراره، والاهتمام بما هو انجع، كالاهتمام بقصور العدل بعد الحالة الكارثية التي وصلت اليها، والضغط لاستكمال التحقيق في جريمة العصر في مرفأ بيروت، ومتابعة شؤون القضاة المزرية، وملء الشواغر وحلّ صراع الصلاحيات وتسريع المحاكمات".
