قالت وزارة الأشغال العامة والنقل، إنّه عطفاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول الفيضانات في بعض المناطق بتاريخ الخميس 2023/10/19، والتي يعود حدوثها إلى أسباب متعددة تُعنى بها إدارات وجهات معينة، إلا أنه - وبغض النظر عن ذلك - يهمّ وزارة الأشغال العامة والنقل أن تذكّر ببعض الحقائق والأمور التالية:
- يمتد نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة على الأوتوسترادات الدولية والطرقات الرئيسية حصراً.
- جميع الأوتوسترادات والطرقات الموجودة ضمن نطاق بلدية بيروت، لا يقع فتح قنوات التصريف عليها على عاتق فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل.
- الجدران الملاصقة لمجاري الأنهر، وتعزيل وتنظيف هذه الأخيرة، هي لا تقع أيضاً ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة".
وتابعت في بيان: "بناءً على ما تقدم، فإنَّ وزارة الأشغال العامة والنقل، والتي هي في الوقت الذي كانت ولا زالت وستبقى تدعو الجميع إلى التكامل في تحمل المسؤولية المشتركة، يهمها أن توضح للرأي العام اللبناني، بأنَّ ما جرى بالأمس من فيضانات في عدة مناطق في العاصمة بيروت، لا يقع مطلقاً ضمن نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، وهي ترفض تحميل البعض المسؤولية لها.
ومن بين هذه المناطق، التي نشير إليها، نورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
- نفق البربير وجسر الكولا.
- طريق سامي الصلح بمحاذاة قصر العدل.
- الفورم دو بيروت (معرض الكتاب).
- الحائط الملاصق لنهر بيروت".
وأضاف البيان: "إنَّ وزارة الأشغال العامة والنقل تجدّد دعوتها إلى التكامل بين جميع الإدرات والجهات المعنية، من ورش متعهدي الوزارة ووزارة الطاقة والمياه ومتعهدي رفع النفايات والبلديات ومعهم المواطنين والمقيمين على امتداد المناطق اللبنانية، وذلك حرصاً منها على عدم تكرار مشاهد الفيضانات في أي منطقة، بغية الحفاظ على السلامة العامة والمرورية معاً، مع الإشارة إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الإعتبار، البنى التحتية القديمة في البلد وعدم تحديثها لتحاكي النمو العمراني الذي استجد، هذا فضلاً عن أن كمية المتساقطات وغزارتها وكثافتها في أوقات قصيرة، تؤدي في معظم الأحيان إلى عدم قدرة مصبات التصريف باستيعابها بالسرعة المطلوبة".
