انتهت جلسة لجنة المال المنعقدة منذ الصباح حول التعديلات الضريبية في الموازنة، وسجلت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد من دون رؤية ضريبية شاملة تترافق مع الأثرين الاقتصادي والنقدي، مطالبة الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً إلى ٢٠٢٣، فضلاً عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها لبناء على الشيء مقتضاه.
وسألت لجنة المال الحكومة عن خطة الطوارىء للحرب وكيفية تمويلها، داعية مصرف لبنان إلى جلسة مقبلة للإطلاع على الأثر المالي والنقدي حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في حال تدهور الأوضاع أكثر.
