علّقت وزارة الخارجية والمغتربين على "المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار اليوم تحت عنوان: ألمانيا تريد إرسال قوة عسكرية إلى لبنان"، موضحةً أنه "تضمن مجموعة مغالطات ومعلومات خاطئة ومجتزأة حول صلاحية الوزارة ودورها في إعطاء الإذن لقوات أجنبية دخول لبنان"، وأشارت في بيان لها إلى أن "المقال حمل وزارة الخارجيّة مسؤوليّة الموافقة على دخول قوّة عسكريّة ألمانيّة إلى لبنان".
 
كما أوضح البيان أن "دورها يقوم أصولاً على درس الطلب المحال عليها والتثبت من إنسجامه مع اتفاقيّة فيينا للعلاقات الديبلوماسية لجهة حق الدولة الطالبة تأمين سلامة رعاياها وإجلائهم في حال ارتأت ذلك، وعدم مساس الطلب بسيادة لبنان"، مشيرًا إلى أنها "قامت بتسليم الطلب، أمس، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لوضعه على جدول أعمال المجلس الذي يعود إليه حصر البت النهائي بالطلب لجهة منح الموافقة أو حجبها".
وتابع البيان: "خلافاً لما ذكر المقال، لم تشر مذكرة السفارة الألمانية إلى أن وزير الخارجية والمغتربين أعطى موافقة شفهية، بل أشارت المذكرة الألمانية إلى أن الحكومة اللبنانية قد أعطت موافقة شفهية"، مضيفًا: "إن الطلب المرفوع هو طلب مشروع لإجلاء رعايا أجانب موجودين على الأراضي اللبنانية، وهناك طلب مطابق على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة  تحت البند رقم 11 مقدم من السلطات الكندية. وسبق أن أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية، موافقة إستثنائية على الطلب الكندي، كما هو واضح في جدول أعمال الجلسة الموزع على وسائل الإعلام".
وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ سبق أن قامت دول عدة في فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلال حرب تموز 2006 بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من المرات مانعاً يحول دون السماح للدول الأجنبية بإجلاء رعاياها".

وجاء في الختام: "بناءً على ما تقدم، فإن المقال وما يحتويه من تضليل هو من نسج خيال كاتبته والجريدة. وعملاً بقانون المطبوعات وحق الرد، تتقدم وزارة الخارجيّة من جريدة الأخبار بطلب نشر هذا التوضيح في المكان نفسه، الذي نشر فيه المقال المذكور أعلاه".