دعا النائب ملحم خلف إلى "التنبه لعدم السقوط في استدراج العدو الصهيوني لما يرغب به من حروب قد تكون على لبنان"، مشدّدًا على "ضرورة اتخاذ كافة القرارات التي تجنب لبنان أي حرب لا طاقة له عليها".

وشدّد خلف، في حديث إذاعي، على وجوب اتخاذ الموقف الوطني الجامع الذي يحمي المصلحة العليا للبنان.

ورأى خلف أن ما يجري في غزة هو انعكاس لفشل الشرعية الدولية في تطبيق القرارات الدولية تجاه فلسطين، مبيّناً أنّ هناك أكثر من مئة وثلاثة وثلاثين قراراً دولياً وأممياً وإدانات تجاه الكيان الاسرائيلي الذي لا يحترم القانون الدولي العام ولا القانون الانساني.

واعتبر خلف أن "على الدول العظمى الأخذ بعين الاعتبار أنّ ما يجري اليوم في فلسطين هو استمرارية للانتهاكات التي لا يمكن قبولها من قبل الكيان الاسرائيلي وهو بمثابة "جريمة ضد الله" وليس جريمة ضدّ الانسانية وحسب"، مشيرًا إلى أهمية عدم اعتماد الازدواجية في المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما يفرض منطق الظلم غير المقبول.

وعلى صعيد آخر، أوضح خلف أنّه "ومن معه من نواب تغييريين لن يشاركوا في أي جلسة يدعو إليها الرئيس نبيه بري يكون على جدول أعمالها التمديد لرتبة عماد"، وقال: "هناك موقف دستوري مبدئي اتخذ أبّان الدعوة الى جلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ولم يختلف الوضع الآن، الأولوية هي لإعادة تكوين السلطة التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وكل جلسة غير جلسة انتخاب هي غير دستورية وتخالف أحكام المادة 75 ولا انتقائية ما بين جلسة وأخرى".