رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن "تغييب لبنان عن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كان المتعمد الأبرز مقابل تضمين الخطاب الحاجة الملحة الى تبرئة إيران من عملية 7 أكتوبر، ناهيك عن ربط مصير جبهة الجنوب بمصير إيران، الأمر الذي إن أكد شيئاً، فعلى ان قرار توريط لبنان في الحرب من عدمه موجود في طهران وليس في أي مكان آخر، فيما المطلوب على المستوى الاستراتيجي والسيادي واحد لا غير، وهو أن يكون قرار الحرب والسلم لدى الدولة اللبنانية، إلا أنه ما جرى عملياً هو ان أصحاب القرار تخلوا عن مسؤولياتهم وواجباتهم، أولاً من خلال غسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يديه من هذه المسؤولية الوطنية، وثانياً عبر امتناع الرئيس نبيه بري بالرغم من توجيه الدعوات له، عن إصدار توصية بعدم توريط لبنان في الحرب".

واستطراداً لفت حبشي في حديث صحفي إلى أنه "ما بعد حرب يونيو 2006، لم يعد للثقة من مكان بوعود وكلام السيد نصرالله، ولم يعد بالتالي من السهل التفرقة بين ما هو معلن في خطاباته وما هو مضمر"، مشيراً على سبيل المثال إلى أن "تجربة العام 2006 كانت خير واجب لإسقاط الثقة عنه، وعدم أخذ كلامه ووعوده بجدية، بدليل أن وعده للبنانيين آنذاك بأن صيف العام المذكور سيكون الأهدأ والأجمل، انتهى بتدمير لبنان حجراً وبشراً تحت ذريعة "لو كنت أعلم"، من هنا وجوب طرح السؤال حول ما هو الحقيقي والجدي في خطابه الأخير، وما هو المضمر بين السطور، وما المانع بالتالي من أن يعود السيد نصرالله بعد 17 عاماً إلى تكرار معادلة "لو كنت أعلم".

ولفت حبشي إلى أن "أخطر ما جاء في خطاب السيد نصرالله هو أنه أبقى لبنان ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، ولمصلحة ما تراه إيران مناسبا لها وليس للبنان واللبنانيين"، مؤكداً أن"مقابل هذا الكلام الاستلحاقي وغير المسؤول على حد تعبيره، أنه لا كلام يعلو فوق وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، لاسيّما عن الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي وحماس، وذلك عبر سحب كافة المسلحين، لبنانيين وغير لبنانيين من جنوب الليطاني، ونشر الجيش اللبناني تطبيقا للقرار الدولي 1701، لاسيما ان الجيش قادر بكل ما للكلمة من معنى، على مواجهة إسرائيل في حال حاولت الأخيرة التعدي على الأراضي اللبنانية او إنتهاك سيادة لبنان".

على صعيد مختلف، وعن تفسيره لرفض الرئيس بري عقد جلسة تشريعية بمادة واحدة ألا وهي التمديد لرتبة عماد وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به حزب القوات اللبنانية عبر تكتل الجمهورية القوية، أكد حبشي أن "الرئيس بري تصدى برفضه هذا لكل لبنان وليس فقط للتكتل المذكور، لا بل والحق يقال أنه أخذ على عاتقه منذ فترة طويلة مهمة التصدي للمصلحة اللبنانية العليا، أولاً عبر تعطيل نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بدلا من تطبيق الدستور وإبقائها مفتوحة بدورات متتالية، وثانياً عبر تفرده في إدارة مجلس النواب، بما ساهم بشكل كبير في وصول لبنان الى ما وصل إليه من تفكك وانهيارات على كافة المستويات، وثالثاً عبر رفضه مؤخراً الإستماع لمطلب نواب المعارضة بإصدار توصية عن مجلس النواب تقضي بتحييد لبنان عن الحرب بين إسرائيل وحماس، ورابعاً والأهم في ظل الوضع الأمني الدقيق والخطير، عبر المغامرة اللا معنى لها بموقع قيادة الجيش بحجة عدم التشريع "حسب الطلب"، لاسيما أنه هو نفسه كان رئيساً لمجلس النواب الذي مدد للعماد إميل لحود في قيادة الجيش".