دان تكتل "لبنان القوي" إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة وسط صمت دولي ثقيل وأفق مسدود بإتجاه الحل".
كما دان "العدوان الذي أودى بحياة أربعة مدنيين في بلدة عيناثا في جنوب لبنان، وفي الحالين فإن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب".
ورفض التكتل في بيان "الخطاب الإسرائيلي المتزايد بإعتبار لبنان جزءاً من أرض إسرائيل"، معتبراً ذلك "تزويراً للحقائق وللتاريخ ويدل على نيّة إسرائيل التوسعية وانخراطها في سردية خطيرة تحوّل الصراع حول الأرض إلى صراع ديني حضاري، لا تحمد نتائجه، وهي بذلك تكون نقيض فكرة لبنان التنوّع والتسامح وتعايش الحضارات وحوارها".
واستغرب التكتل "الضجة المثارة حول ملف قيادة الجيش وسط حملة مشبوهة للتمديد لقائد الجيش خلافاً للدستور والقوانين المرعية الإجراء، والتهويل المبرمج حول انقسام الجيش أو وقف المساعدات له في حال عدم التمديد وهي كلّها ذات خلفية سياسية محضة لا علاقة لها بمصلحة المؤسسة العسكرية التي تتأمن بإبعادها عن السياسة وليس باستخدامها في سياسة خاصة وضيقة".
إلى ذلك، أكّد التكتل تمسكه "برفض التمديد في أي موقع من مواقع السلطة والإدارة ورفض التشريع خلافاً لمبدأ الشمولية"، مشيراً إلى أنَّ هناك "حلولاً قانونية عدة متوفرة لتفادي وقوع الفراغ في قيادة الجيش وأنَّ هذا الفراغ لن يحصل وهو غير وارد أصلاً في المؤسسات ذات التراتبية العسكرية. كما أنَّ حملات المزايدة علينا في محبة الجيش معروفة الأسباب، فالتاريخ والحاضر يشهدان من هم المحبون الفعليون للجيش".
وشدّد على أنَّ "الاهداف التي رمى إليها رئيسه من خلال الجولة التشاورية التي أجراها وهي محددة في الورقة التي تم الإعلان عنها"، معتبراً أنَّ "استحقاق رئاسة الجمهورية الذي تأخر سنة بات أكثر إلحاحاً في الظروف الراهنة لإعادة تكوين السلطة المنوط بها مواجهة التحديات وعلى رأسها ملف النازحين السوريين الذي يرتقي إلى مستوى الخطر الوجودي والذي وُضع كهدفٍ عملاني ثانٍ لتحقيق نتائج ملموسة فيه عبر البلديات".
