عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله.
وإثر الاجتماع، أشارَ التكتل إلى أنَّ "يقترب العدوان الاسرائيلي على غزة وعلى جنوب لبنان من يومه الخمسين، فتزداد أعماله العسكرية وحشيةً ولا تحقّق من الأهداف سوى الجرائم والتدمير ضدّ المدنيين".
وأضاف في بيان: "إنَّ التكتل يدين جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء كما حصل اليوم في جنوب لبنان باستشهاد الإعلاميين من محطة الميادين، ويتقدّم التكتل من المحطة ومن ذوي الشهداء بالعزاء. ويعتبر ان تكرار استهداف المدنيين يؤشّر إلى محاولةٍ لجرّ لبنان إلى الحرب لأهداف لم تعد خافية على احد ويجدّد التكتل موقفه الداعم لحق لبنان في الردّ على اي عدوان من دون اي تورّط في اي حرب لا علاقة مباشرة للبنان بها"، وتابع: "التصعيد الاسرائيلي اللامحدود ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة هو حرب بلا أفق فإلى متى سيبقى الرأي العام العالمي مغمض العينين عن حجم الجرائم الاسرائيلية؟ وإلى متى ستظل اسرائيل ترفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلّة وإلى متى سيظل العالم متجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ونائياً بنفسه عن فرض وقف لإطلاق النار وعن وضع مبادرة للتفاوض حول سلام عادل مبني على الحقوق بدل استمرار منطق القوة المفرطة واغتصاب الحقوق".
وختم البيان: "تواصل مجموعة من المطبّلين والمضللين، افتعال أزمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السّن القانونية للتقاعد. إن التكتل لا يرى أي موجب للتهويل ولا أي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة وهذا متوفّر وهو تلقائي. ويعتبر التكتل إن مروحة الحلول واسعة وتشمل إضافةً إلى ما سبق، إمكانية تكليف وزير الدفاع لضابط يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة أو أي إجراء دستوري وقانوني يتم اتخاذه بحسب الأصول من دون اللجوء إلى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد وحدة المؤسسة العسكرية وهيبتها وتماسكها. وفي جميع الأحوال يرفض التكتل أي محاولة لتجاوز الوزير المختص الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير. إن أي مساس بالسلطة الدستورية للوزير بغض النظر عن الوزير والوزارة هو مساس بصميم الدستور وروحيته ونصوصه الواضحة مما يشكّل تهديداً باسقاط دستور الطائف في ظل غياب أي بديل عنه، ويشرّع الباب أمام الفوضى والمجهول".
