عقدت لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمرأة والطفل جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وحضور وزيري المال والصحة في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل والدكتور فراس الابيض وعدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.

إثر الجلسة، قال بوصعب: "تتزامن جلسة اللجان المشتركة مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. وقبل أن ندخل في جدول أعمالنا كانت هناك مداخلة للزميل أيوب حميد، كما كنت طلبت من السادة النواب الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة وفلسطين وجنوب لبنان. وكان هناك تأييد من كل أعضاء اللجان المشتركة اليوم بالتضامن الكامل مع هذا الموضوع."

أضاف: "بعدها بدأنا درس جدول الاعمال، وأستطيع القول انه تم إقرار قوانين في اللجان المشتركة بانتظار إقرارها في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخياً. هناك قانون مطروح منذ عشرين سنة، واليوم بالتحديد أتممنا انجازه في اللجان المشتركة وتوافق السادة النواب على اقراره".

وقال: "هناك فرصة لابداء بعض الملاحظات بما أقر قبل إحالته على الهيئة العامة، وعنيت موضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا المشروع أحيل على المجلس النيابي في عهد فخامة الرئيس إميل لحود، ولو أقر منذ زمن لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة. اليوم أقر المشروع بعد جهد كبير من قبل عدد من اللجان".

وأشار إلى أن "قبل بداية ولاية هذا المجلس تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس وكان الدكتور بلال عبد الله فيها، وقد تعاطت مع هذا الملف كل الكتل البرلمانية. اجتمعوا لساعات طويلة، لنصل إلى ما وصلنا اليه بسبب هذا الجهد، كما صدرت آراء بأن هناك بعض الملاحظات وأن علينا أن نأخذ الوقت لندرس الاقتراحات". وقال: "ما لم أقبله اليوم، أن نأخذ وقتاً إضافياً احتراماً لما تقرر في آخر جلسة للجان المشتركة التي طلبت من كل الكتل أن كان لديها ملاحظات أن ترسلها خطياً لندرسها، وهذا ما حصل وجرى اجتماع في مكتبي منذ يومين وتم الاخذ بالملاحظات التي ارسلت، والبعض منها التي لم نقتنع بها لم نأخذ بها. اليوم ما حصل هو أن الاكثرية وافقت على المشروع وتم بالتصويت اقرار هذا المشروع المهم".

ولفت إلى أنَّ "هناك بعض الملاحظات، خصوصاً وان المدير العام للضمان تحدث عن موضوع برأيه عليه اعتراض، لاسيما أنه تلقى مبالغ التسوية عن الاجراء المنتقلين إلى النظام الجديد، هذه الفقرة بالملاحظات الجديدة ألغيناها وأخذنا بالاعتبار ملاحظات الضمان، من أجل ذلك ستبقى الملاحظات في الهيئة العامة، لكن برأيي اصبحت ثانوية والهيئة العامة تقرر".

وأكد بصعب أنَّ "المجلس النيابي سيّد نفسه، والانجاز الذي جرى اليوم بالنسبة إلى هذا المشروع ليس سهلاً، وكل التحية لجميع السادة النواب الذين عملوا على هذا المشروع وللاستاذ نقولا نحاس والدكتور بلال عبد الله وأعضاء اللجنة الفرعية ومنظمة العمل الدولية، وعندما يقر في الهيئة العامة نعتبر أن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة".

وقال: "كان هناك كلام في الجلسة حول موضوع الـ R D Z  وأشار رئيس لجنة المال والموازنة إلى أنه أرسل كتابين إلى الحكومة ولم يأت الجواب. ونتمنى من رئيس الحكومة والحكومة أن يقدموا الجواب إلى النواب ليكون هناك شفافية اكثر".

أضاف: "كما جرى البحث في اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام رعاية صحية اولية شاملة إلزامية وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من أعضاء المجلس النيابي. كما تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها، ودرسته لجنة المرأة والطفل وقد أقر وكان هناك اجماع لأن يقر بمادة وحيدة".

وسئل بوصعب عن جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، فأجاب: "المبعوث الفرنسي موجود من أجل المبادرة التي يحكى عنها، والمساعدة بانتخاب رئيس للجمهورية. وأنا أحلل لانني لم أجتمع به، وأعتقد أن زيارته استكشافية بعد الذي حصل في غزة وعلى ضوء حجم الخطر الموجود حولنا، وهل هناك أي تغيير عند اللبنانيين وعند الكتل.، وهل أصبحنا ننظر إلى الموضوع بشكل مختلف لنقبل ونتحدث مع بعضنا البعض ونتوافق على رئيس الجمهورية. برأيي أنه بعد الأزمة هناك فرص. وأسأل هل من حق النواب وأي كتلة أن يشارك في حوار أو لا"، سائلاً: لو لبينا دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لسبعة ايام من التشاور أما كانوا خلصوا؟"

وعن موضوع قيادة الجيش، قال: "القانون واضح، هناك طريقتان لحل الازمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملاً لكل الاشخاص الذين تطبق عليهم هذه الحالة، لان لا احد يشرع على قياس شخص. وإذا هناك أي تمديد أو رفع سن التقاعد فان الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابي. وهذا التعديل يجب أن يسري على الجميع. وعندما نسمع أن مجلس الوزراء ليس لديه قانونية تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول بنعملها ولو مخالفة ولو ضد الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مررنا عدة اشهر. من يفكر بذلك يعني انه لا يريد دولة وينسف ما تبقى".

وتابع: "أما في موضوع التعيينات فهذا يتقرر عندما نرى ما هي المصلحة، وأقول أن الحفاظ على المؤسسة العسكرية يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها. ما اريد قوله هو أن نحمي قيادة الجيش، عندما يبعد قائد الجيش نفسه عن الخلافات السياسية، وما أريده هو تطبيق القوانين واحترامها".

بدوره، قال النائب ابراهيم كنعان على هامش الجلسة: "عنوان المرحلة في لبنان اليوم، التسابق لرفع المسؤولية، وبالنهاية تحميل نتيجتها للمواطن لانه الحلقة الأضعف. رأيناها بالضرائب بمشروع الحكومة للموازنة وبإقفال المرافق العامة من نافعة ودوائر عقارية وشلل القطاع الصحي والادارة بشكل عام وفقدان الدواء وصرف اموال حقوق السحب بحساب خاص بمصرف لبنان وحجز اموال المودعين لما أسمته الحكومة "بصندوق استرجاع الودائع".

أضاف: "بكلمة واحدة: مش مستعدين يعملوا شي ومدورين ماكينات التبرير والفبركة لتغطية عجزهم".

‏وأكّد كنعان "عدم القبول بأي تنظير أو سبب أو شعار للاستمرار بإقفال الدوائر العقارية في المتن وجبل لبنان ولعدم تأمين الدواء للمواطن، ‏وقفوا هالمسرحية وتحملوا مسؤولياتكم!".