علمت منصة "بلوبيرد لبنان" ان بعض الكتل النيابية تقارب بشكل مختلف موضوع المشاركة في الجلسات التشريعية، بعدما كانت قد قاطعت الجلسات التي دعي اليها طوال العام الماضي، انطلاقاً من مبدأ رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، باستثناء تشريع الضرورة.

والجديد كما علمت "بلوبيرد لبنان" أن المشاركة هذه المرة ستكون من باب جلسة مناقشة الموازنة العامة، وذلك انطلاقاً من أن الدستور اللبناني لا يضعها في خانة التشريع العادي.

اضافة الى ذلك، فإن الكتل المقاطعة سيكون لها موقفها أيضاً، وربما الايجابي، بخصوص جلسة التمديد لقائد الجيش عندما يدعو اليها الرئيس نبيه بري.