عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المالية يوسف خليل، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والتربية عباس الحلبي وعدد من النواب، كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.

وقال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، بعد الجلسة: "اليوم في جلسة اللجان المشتركة كان هناك بندان، الاول يتعلق بسلفة للاساتذة. وبناء لصرخة الاساتذة المتقاعدين تمت الموافقة على هذا البند. والبند الثاني له علاقة بنسب الحسومات، وصار هناك تعديلات لصالح الاستاذ ولتغذية الصندوق وتم التصويت عليه، على أمل ان نجد حلاً جذرياً لموضوع التربية في لبنان لنعود إلى اساس المشكل وباعطاء حق المعلم بالمدارس الخاصة والرسمية دون ان نكبل الدولة ودون اقساط زيادة وفي الوقت نفسه نستطيع ان نساهم مع الدولة اللبنانية".
 

وأضاف: "نبارك للمتقاعدين المشروع الذي تم انجازه وسنبقى نقف الى جانبهم، والمرحلة القادمة ستكون للجامعة اللبنانية باذن الله".

من جهته، قال عضو لجنة التربية النائب اشرف بيضون: "نشكر دولة الرئيس واللجان المشتركة، وباسم لجنة التربية نبارك للاساتذة المتقاعدين اقتراح السلفة التي تعطى لمرة واحدة ليستطيعوا ان يغطوا العجز".

وأضاف: "الموضوع أخذ الكثير من النقاش ووصلنا الى صيغة للمتقاعدين. ونحن نحاول أن نعيد الحق إلى أصحابه، وبهذا الإقرار أعدنا البوصلة على نطاقها السليم. ونبارك للمتقاعدين الذين عانوا خلال هذه الفترة مع تدني المستوى المعيشي" .

وقال النائب إيهاب حمادة: "نبارك للمتقاعدين، فالانجاز المهم هو في المادة السادسة التي تحكي عن وحدة التشريع، لجهة أن يلحق الموضوع القطاع الخاص".

من جهته، قال بو صعب: "كان لدينا اليوم في اللجان المشتركة مشروع قانون واقتراحان في ما يتعلق بالتربية، الأول الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بإعطاء سلفة 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة أمان. هذا المشروع سجل  بعض الزملاء النواب اعتراضات حوله تماشياً مع موقفهم السابق عن الآلية، بأن الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. أما نحن إدارياً فطرحناه على التصويت وتمت الموافقة عليه وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة يوم الخميس، فالكثير من الناس يستفيدون من بطاقة أمان، وأي مساعدة مالية للناس يجب أن تكون أولوية بالنسبة لنا".

أضاف: "بنظري، أن التشريع هدفه الأول والأخير هو المواطن اللبناني إن بالمساعدات الاجتماعية أو التربوية أو الصحية أو أي مساعدة أخرى. اليوم وبعد أن تحثنا بهذا المشروع، كان هناك كلام مع الاستاذ نعمة محفوض والقيمين على الصندوق في ما يتعلق بموضوع الاساتذة في التعليم الخاص . صار تنسيق مع النقيب محفوض ان نضع اقتراح قانون، وطلبنا من دولة الرئيس إحالته إلى اللجان المشتركة. بذلك وفرنا طريقاً طويلاً لأن الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بان نماطل بحقوق اساتذة التعليم الخاص المتعاقدين الذين يقبضون اليوم، ما يعادل 30 دولار شهرياً. هؤلاء الاساتذة المتقاعدون الذين علموني وعلموكم وعلموا كل النواب يقبض كل منهم 30 دولارا في الشهر. من هذا المنطلق استطعنا اليوم بطريقة ايجابية مع كل الزملاء النواب أن نصوت على هذا المشروع".
 

أضاف: "أقول إن الجلسة مثمرة وهي تقر قوانين تعني المواطن اللبناني، هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون ليستفيدوا منها، فلنضع الخلافات السياسية جانبا. الاهم ان نشرع ما هو بحاجة اليه المواطن اللبناني. وانتخاب رئيس الجمهورية هو الحل الافضل لتكمل الامور بمسارها."

وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "أشكر الرئيس بري الذي كان له اليد الطولى، وجمع اللجان المشتركة ووضع اقتراحي القانونين اللذين يخصان المعلمين المتقاعدين، والحل الجذري للموضوع ان تقوم الدولة بوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لجميع الموظفين، وهكذا يلحق بالاساتذة في القطاع الخاص بناء على وحدة التشريع".

وقال بو صعب رداً على سؤال عن جلسة مجلس الوزراء التي يمكن ان تعقد  لتأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر: "لم أعرف اذا كان الرئيس ميقاتي قد دعا الى جلسة لمجلس الوزراء، وبحكم وجودي مع الافرقاء المعنيين بهذا الملف اكون معطيات، ولمست ان موضوع التمديد في المجلس النيابي ليس سهلاً وهناك عوائق أمامه. لا أقول انه لن يحصل أقول انه ليس متاحا بالطريقة التي يفكر بها الناس. هناك ستة اقتراحات قوانين مختلفة عن بعضها البعض في ما يتعلق بالتمديد، ومن اجل ألا نضحك على اللبنانيين "جايين" نعمل اخراج لنمدد لقائد الجيش لا احد مغشوش بهذه الخبرية"، وبالتالي يطعن بهذا الموضوع امام المجلس الدستوري. من اجل ذلك قال الرئيس بري انه على الحكومة ان تتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى ولا اعرف اذا وصلوا الى توافق. سمعنا بالامس في اجتماع هيئة المكتب ان الحكومة مسؤولة بالدرجة الاولى عن هذا الملف وليس المجلس النيابي، واذا لم تستطع الحكومة ان تفعل شيئا يكون هناك تدخل في المجلس النيابي لمنع الفراغ في قيادة الجيش. هنا الدور للمجلس النيابي".
 

أضاف: "أعتقد أن جدول الاعمال سيأخذ  في الاعتبار القوانين التي أقريناها في اللجان المشتركة، هذا الجدول سنبدأ به يوم الخميس وسيستكمل يوم الجمعة. فاذا سبقتنا الحكومة ووجدت حلا لقيادة الجيش يكون الامر جيدا، ولا لزوم عندها لدرس اقتراحات للقوانين المسجلة المقررة وهي متنوعة. والقصة ليست سهلة، وليس هكذا عشوائيا نعدل قوانين على قياس اشخاص. هذه فيها صعوبة في المجلس النيابي. اعود واقول انها ليس محسومة، تحصل او لا تحصل بل هي تحتاج الى نقاشات ودراسات وعلينا ان نكون عادلين".

وتابع: "إذا اردنا ان نشرع مثل هذا النوع علينا ان نرى امكان الطعن، وبالنسبة للحكومة لديها عدة خيارات، تستطيع اليوم ان تجتمع وفق القانون. والقانون يقول وزير الدفاع يقترح. لذلك وزير الدفاع عليه ان يقترح، وان كان هناك غير مادة مثلاً "لبنان في حالة حرب". إذا، في حالة حرب يجب اصدار مرسوم. ونعلن الحرب على من، وبالتالي ليس بالسهولة اصدار مرسوم اننا بحالة حرب. المرسوم يكون بناء على اقتراحي وزيري الدفاع والداخلية، نتحدث عن قانون، واي طريقة اخرى تكون غير قانونية، ومن الآن اقول ستكون عرضة للطعن. واسوأ امر نصل اليه ان تكون هناك خطوة غير قانونية للتمديد لقائد الجيش او تأجيل تسريحه ويكون مطعونا به. والاخطر عندما يقبل الطعن. لنطبق القوانين، نحن لسنا دولة اشخاص ولا يجوز ان يتم الأمر دون اقتراح وزير الدفاع وهو حريص على المؤسسة العسكرية وليس هو من يضحي بمصلحة الجيش وبالحفاظ على المؤسسة العسكرية".