أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، إلى أن "الأمور غير واضحة بعد ولا زالت ضبابية نظراً لضبابية مواقف بعض القوى السياسية حول التمديد لقائد الجيش، ولأن الملف الرئاسي دخل بقوة على موضوع قيادة الجيش، عدا عن مشكلة المسّ ببعض الصلاحيات".
وأكد أن "لا إمكانية قانونية لتسلّم الضابط الاكثر أقدمية منصب قيادة الجيش فهو أمر لم يحصل أصلاً، ورئيس الاركان ينوب عن القائد في حال حصول الشغور، لكن لم يتم تعيين رئيس للأركان او تأخير تسريح اللواء بوعرم قبل إحالته الى التقاعد او استدعائه من الاحتياط كما ينص القانون بسبب موقف وزير الدفاع ومَن يمثّله سياسياً".
واستغرب عبد الله "كيف أن الجهة السياسية التي ينتمي إليها وزير الدفاع لا تعترف بشرعية قرارات الحكومة ويقاطع بعض الوزراء جلساتها ثم يطلبون تعيين قائد جديد للجيش بناء لاقتراح وزير الدفاع، ويرسلون إلى رئاسة الحكومة مشاريع مراسيم تخص وزاراتهم لتسيير أمورها. فهل نعترف بشرعية قرارات الحكومة هنا ولا نعترف بها هناك؟ وهل يتم التقيّد بالقانون وفق قاعدة "غبّ الطلب"؟.
وكتب عبدالله في وقت سابق في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "آخر بدعة يجري التسويق لها، هي تعيين قائد للجيش بالوكالة، استنادا الى قانون الموظفين".
وأضاف، "يتم اللجوء الى الدستور والقوانين والانظمة في لبنان غب الطلب، وفق المصالح السياسية لهذا الفريق أو ذاك".
وتابع، "ندعو لتغليب المصلحة الوطنية العليا، على كل الاعتبارات الاخرى".
وختم: "نحن امام خطر وجودي فلنترفع".
