عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تمام الساعة 11 قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 16 بنداً من مشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة.

وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حداداً على شهداء لبنان وفلسطين.

واستهلت الجلسة التشريعية بسؤال وجهه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه برّي قائلاً: "سنكمل بالتشريع حتى لو أقرت الحكومة تأجيل التسريح؟، ليجيبه برّي: "بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة".

وفي وقت قاطع تكتل "لبنان القوي"، جلس نواب كتلة "تجدد" على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس.

وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة".

كما أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلّق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة.

وأقرت الهيئة العامة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061) بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

وتمّ  إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً.

كذلك، أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

بالإضافة إلى إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولـي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة  الطوارئ معدلاً بعد إضافة مادة.

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني: "سنشارك بالتصويت المرتبط بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديداً. إذا استدعى الأمر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتالياً القانون، فسنعمد إلى ذلك. أهم شيء هو تأمين إستقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قراراً إدارياً كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة اكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف إحتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد".
 

وأضاف: "في حال لم يقرّ القانون المتعلق بقيادة الجيش في مجلس النواب، فإننا نعتبر أن كل لبنان خاسر وليس فقط القوات اللبنانية، بذلك يكونون قد إلتفوا على الشعب اللبناني وإن مدّدوا في الحكومة لثلاثة أو ستة اشهر ووضعوا قيادة الجيش في وضع حرج جداً".

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: "نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية".

وتابع: "نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".