أعلن "تجمّع العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه "مع استمرار تمنع الحكومة عن تعليق البت بمراسيم بدل الانتاجية والتعويض الموقت لحين التوافق مع أصحاب الحق حول خارطة طريق مستدامة لضمان الامن الاجتماعي لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، وفي ظل عدم وجود أي إشارة أو مبادرة لدى الحكومة لخفض منسوب الاحتقان وتلبية مطالب أصحاب الحق، يهمنا التأكيد على "التضامن الكامل مع مطالب موظفي الادارة وكل الموظفين المحقة ومع وجوب إنصافهم وتقاضيهم رواتب تؤمن لهم الحد الادنى المقبول للعيش الكريم، ونرفض في الوقت عينه ازدواجية المعايير في العطاءات التي تميز بين قطاع وآخر وبين مؤسسات وأخرى".
وناشد العسكريون المتقاعدون "زملاءهم من موظفي الادارة بأن تكون حقوقهم ومطالبهم المحقة والمشروعة رافعة لإطلاق مسار مستدام لتصحيح الاجور وإقرار مؤشر غلاء معيشة متحرّك ودمج كل الزيادات في صلب الراتب، حفاظاً على حق الموظفين والعسكريين بتعويض الصرف العادل عند إحالتهم على التقاعد".
وأكدوا "وجوب مبادرة السلطة الى خفض منسوب الاحتقان واحتمالات التصعيد في الشارع من خلال تعليق البت بمراسيم الزيادات لحين التوافق على خارطة طريق لحل مستدام يرتكز على المبادئ التالية:
- دستورية القوانين التي تصدر عن السلطات التنفيذية والتشريعية ووجوب توافقها مع الدستور والتزامها بالقوانين النافذة ذات الصلة بما يضمن العدالة أولا والمساواة ثانياً.
- حق الموظف بالعدالة من خلال اقرار حد ادنى للاجور معطوف على اقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك يؤمن الحق بالعيش الكريم للموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين.
- حق الموظف بالمساواة من خلال اعتماد وحدة المعايير في العطاءات والمنح والزيادات ما بين القطاعات والاسلاك والمؤسسات كافةً وما بين الموظفين والمتقاعدين".
ودعوا "كل أصحاب الحق للاعتصام أمام مداخل السرايا الحكومي نهار غد الثلاثاء 19 الحالي، الساعة السابعة صباحاً، بهدف الحؤول دون إقرار مراسيم تخالف الدستور وتضرب مبادئ العدالة والمساواة وتنحدر الى مستوى جرائم التمييز العنصري والاخلاقي وتحرم الموظف والمتقاعد من حقه براتب يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم".
