عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في تطورات الصراع في المنطقة والمستجدات على الساحة اللبنانية والمعطيات التي رافقتها، وأشار إلى أنَّ "المكتب السياسي يبدي قلقه من أي صفقات قد تنجز على حساب لبنان في لحظة مفصلية قد تحتم إعادة ترسيم القرارات الدولية وخريطة المنطقة في آن، فيما البلد يرزح تحت غياب رئيس للجمهورية الذي هو صاحب صلاحية التفاوض على ما يرسم".
وحذر المكتب السياسي في بيان من "أن تتحول المطالب الإسرائيلية بإبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية والتي يحملها الموفدون الغربيون، إلى ورقة مساومة يصرف فيها الحزب فائض قوته لتحقيق مكاسب على حساب لبنان وسيادته واستقلاله"، مشيراً إلى أن "حزب الكتائب يؤكد أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه بحزم وبكل الإمكانات المتوافرة، ويشدد على ضرورة الامتثال فورًا للقرارات الدولية التي تحفظ سيادة لبنان واستقلاله وبخاصة الـ 1701 بالتوازي مع الـ 1559 لضمان عدم وجود سلاح خارج عن الشرعية".
ولفت البيان إلى أن "حزب الكتائب يحمّل بقايا السلطة، مسؤولية التنصل من واجباتها الدستورية وترك لبنان ومؤسساته في مهب الأهواء الداخلية والخارجية وتحويل كل الاستحقاقات، وآخرها تأجيل تسريح قائد الجيش، إلى عملية شد أصابع عبثية يدفع ثمنها اللبنانيون من أمنهم واستقرارهم".
كما أعاد المكتب السياسي "المطالبة بالامتثال فورًا إلى الدستور أولاً ومصلحة لبنان قبل كل شيء والشروع دون أي تأخير في عملية إعادة إنتاج للسلطة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية سيادي بعيدًا عن الشروط التعجيزية التي يحاول حزب الله فرضها والتي أثبتت عقمها".
وختم البيان: "على أبواب نهاية العام، يتقدّم حزب الكتائب من اللبنانيين بالمعايدة وإن مشوبة بالألم الذي تركته الأزمات المتلاحقة على أمنهم واستقرارهم وشعورهم بالحرية والاستقلال ولاسيما الأزمة الاقتصادية التي شتتت العائلات ودفعت الشباب إلى ترك وطنهم بحثًا عن هواء حرية ولقمة عيش"، مؤكداً أن "من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة مكتملة المواصفات تحفظ كامل حقوقهم وتدافع عن بقائهم ووجه لبنان الذي تعودوه واختاروه عنوانًا لهويتهم وهذه المسؤولية لم ولن نتخلى عنها".
