استغرب تكتل "لبنان القوي" "التعاون الذي هو أقرب إلى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر".

ولفت في بيان بعد إجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، إلى أنه قد ظهر مجدداً أنه هو من خارج المنظومة الحاكمة وأن هو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل من يرضخ لها. 
 
وأكد أن التمسك بالثوابت هو بالنسبة اليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق سيلجأ إلى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش.

ونبّه التكتل إلى خطورة التمادي المقصود في الفراغ الرئاسي، بما لذلك من انعكاسات سلبية على وجود الدولة التي تتفكك مؤسساتها تدريجياً في ظل أزمة النزوح السوري الضاغطة على لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وهي باتت تشكل خطراً على وجود لبنان. 
 
وتوقف عند "الموقف الدولي الفاقع لجهة تثبيت النازحين في لبنان والقيام بكل ما يسهل تحقيق هذا الهدف، مؤكداً وجوب القيام بخطوات عملية تتبع مؤتمر البلديات للنازحين الذي عقد السبت الفائت.
 
وتقدم التكتل من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بالتهنئة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة"، مؤكداً أن "السنة المقبلة ستكون أيضاً سنة نضال دفاعاً عن حقوق اللبنانيين في السيادة والأمن والإقتصاد والمال وملاحقة ومحاسبة ومحاكمة كل من يتحمل المسؤولية عن انتهاك هذه الحقوق".