استغرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان "الموقف المباغت والمفاجئ الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقرّه مجلس النواب مؤخّراً بعد تأخير ودراسة دامت سنوات"، متسائلاً إن كان "يحق لرئيس مجلس الوزراء الانفراد في مثل هكذا قرار والذي يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية".
وفي هذا الصدد، طالب التجمع في بيان "بنشر القانون دون تأخير في أسرع وقت حفاظاً على الحقوق وإلا سوف يلجأ إلى التصعيد مع كل الجهات والنقابات والجمعيات التي تُعنى بحماية حقوق المالكين القدامى إلى التحرك في الشارع والامتناع عن دفع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى التحرير الفوري دون قيد أو شرط، وتطبيق قانون الموجبات والعقود".
وأشار التجمع إلى "أننا نمر بمرحلة دقيقة، وهي من الحالات النادرة التي تحصل في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار الشغور. صحيح أنها حالة جديدة نعيشها حالياً، لكنه لا يجوز تأخير نشر قانون يتعلق بحقوق الملكية الفردية وحقوق المالكين الذين تعرضوا للظلم لسنوات".
وذكر التجمع "أن إجمالي عدد الإيجارات غير السكنية القديمة هي 25901 حسب إحصاءات وزارة المالية لأول سنة 2019 وللدولة فقط من هذه الإحصاءات 9.79% من أصل 25901 موزعة بين مؤسسات رسمية وإدارات تابعة ودبلوماسية نقابات وغيرها... أي عددها حسب الإحصاءات 2,535 أي أن 70% من الإيجارات القديمة هي للدولة غير صحيح، وأن العدد 23,366 هي أماكن إيجارات غير سكنية للأفراد من مهنة حرة ومصانع وشركات ومؤسسات غير رسمية أو حكومية".
ولفت إلى أنه "من الطبيعي أن بعض الوحدات المؤجرة في الإيجارات القديمة قد تضاءلت بسبب الإخلاءات أو الترك أو الهدم وغيرها من الأسباب، لذلك يطلب التجمع العودة الى مفهوم المنطق والعقل والضمير، إذ إن كل جهة في الأماكن غير السكنية قد استفادت اقتصادياً ومادياً على حساب المالك القديم وعلى حساب صندوق الخزينة وخصوصاً في الأماكن غير السكنية، وأن على أي جهة مستفيدة، وقد استفادت على حساب المالكين القدامى، المبادرة بإعادة الحق للمالكين القدامى دون حتى انتظار قانون أو قرار من أي جهة كانت، والتحرير الفوري وعدم انتظار أي قانون وتطبيق آلية قانون الموجبات والعقود".
وأكد "أن الإجراءات بانفراد رئيس مجلس الوزراء، يشوبها عيب إجرائي وغير صحيح لأن مجلس الوزراء مجتمعاً يمكن أن يمثل صلاحيات رئيس الجمهورية وبالوكالة وبحدود لصلاحيات معينة لا يمكن تخطيها".
