بعد سنوات من التحرّكات المطلبية، كما الأخذ والردّ بين المستأجرين والمالكين، أبصرَ القانون الجديد لإيجارات المباني غير السكنية النور، بعد أن أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة، إلّا أنَّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قرّر عدم نشر ثلاثة قوانين، من ضمنها القانون المذكور، لإعادة عرضها على مجلس الوزراء ومن ثَمّ إعادتها إلى المجلس النيابي في بدعة غريبة على الدستور، ولكنها تلقى توافقاً سياسياً.

وفي السياق، يشرح رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله لمنصّة "بلوبيرد لبنان" أنّه بموجب القانون الجديد تُحرّر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد 4 سنوات فقط، على أن تُصحَّح بدلات الإيجارات من السنة الأولى، من خلال رفعها بمعدل 25 بالمئة، من بدل المثل، وهو ما يوازي حسب المتعارف عليه 8 بالمئة من قيمة المأجور، ثم رفعها بمعدل 50 بالمئة في السنة الثانية، ثم 100 بالمئة في السنة الثالثة والرابعة، على أن يخضع بعدها للإيجار الحرّ.

ووفق رزق الله فإنَّ المباني غير السكنية "تضمّ 24 ألف قسمٍ تستوفي مستحقّاتها على الإيجارات القديمة، أيّ المعقودة قبل شهر تموز من العام 1992، وبالتالي منذ 50 عاماً، إذ أصبحت هذه المؤسسات والمدارس والمحال التجارية تدفع للمالكين مبالغَ زهيدةً جداً، خاصةً مع تلاعب سعر الدولار واستقراره منذ فترة على عتبة الـ90 ألف ليرة"، ويشير رزق الله إلى أنَّ "المستأجر في المباني غير السكنية، بخلاف المباني السكنية، يعتمد على التجارة في جني الأرباح، ويتداول بالدولار على سعر الصرف الرسمي أو السوق السوداء".

ويلفت رزق الله إلى أنَّ "84 ألف مستأجر جديد يدفعون وفق الإيجارات الجديدة، وعليه ففي الشارع نفسه يمكن أن تقابل مستأجراً يدفع 10 دولارات بالسنة، وآخرَ يدفع 400 دولار بالشهر، وهذا أمر غير منطقيّ، فبأيّ منطق يحقّ لـ 24 ألف مستأجر الاستثمار بأرزاق العالم مجاناً وعلى حساب المالكين؟".

وفي ما يتعلّق بالسجال حول القانون المطروح، يقول رزق الله إنَّ "حكومة حسان دياب كانت قد أرسلت مشروع قانون إلى مجلس النواب بتحرير هذه الإيجارات وفقاً لقانون "برنامج"، إلّا أنَّ الخلاف اليوم يعود لقرار الحكومة الحالية بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما يُعدّ مخالفة دستورية كبيرة، إذ لا يحقّ لرئيس الحكومة إعادة طرح هذه القوانين على مجلس الوزراء، وهو ملزم فقط بنشرها في الجريدة الرسميّة، أو الانتظار مدّة شهر واحد فقط فيصبح القانون نافذاً حكماً، أما إعادة القوانين إلى مجلس النواب فهي ليست من صلاحيات مجلس الوزراء، بل هي بمثابة تعدٍّ واضحٍ على صلاحيات رئيس الجمهورية".

وختم رزق الله داعياً "رئيس الحكومة والوزراء لعدم ارتكاب مخالفة دستورية في جلسة الخميس، ونشر القانون في الجريدة الرسمية فوراً، كما تطبيق الخيارات الدستورية الصحيحة".