عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس وليد جنبلاط، والنواب مروان حمادة، وأكرم شهيّب، ووائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ وبلال عبدالله، أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. 

واستعرضت الكتلة الجهود والاتصالات التي بذلتها من خلال اللقاءات بكل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، والتي أثمرت اتفاقاً مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات. وتؤكد الكتلة أن هذا التأجيل ما هو إلا حافز يستدعي بذل كل الجهود على مستوى الحكومة ووزارة البيئة. كما دعت كل الكتل والنواب والقوى الفاعلة في الجبل الى التعاون لإيجاد الحل الجذري في الفترة المقبلة.

إلى ذلك، تطرّقت الكتلة إلى ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بعد رفعه رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ودعت إلى تفريغ كل المتعاقدين دون استثناء طالما أن الجامعة تعاقدت معهم على أساس الحاجة كما يُفترض.
كما جددت الكتلة موقفها الثابت لجهة ثقتها بالقضاء في التحقيقات الجارية ببعض الملفات التربوية، داعية إلى أن يأخذ القضاء مجراه ومحاسبة مَن تثبت إدانته وتبرئة غير المدانين.

وتوقّفت الكتلة عند موضوع مشروع موازنة 2024، حيث تابعت نقاشها في الملاحظات على بنودها وشددت على ضرورة عدم تحميل الطبقات الفقيرة عبء الزيادات الضريبية، والتركيز على بعض المجالات التي من الممكن أن تحقق مداخيل لخزينة الدولة، كفرض ضرائب على الكسارات والمقالع واستيفاء بدلات الإشغال والتعديات  على الأملاك البحرية والنهرية. وتطرقت الكتلة إلى ضرورة معالجة أزمة الدوائر العقارية في جبل لبنان لتسهيل شؤون  الناس وإنجاز معاملاتهم واستيفاء الرسوم المالية لصالح الخزينة، كما وتذكّر الكتلة بمطالبها السابقة لجهة إعادة النظر بالنظام الضرائبي وإقرار الضريبة الموحّدة التصاعدية والضريبة على الثروة التي تقدّم رئيس الكتلة باقتراح قانون بشأنها. إضافة إلى ضرورة معالجة ملف التهرّب الضريبي والجمركي الذي يفوّت على الخزينة الكثير من الواردات.

من جهة أخرى، دعت الكتلة وزارة الأشغال العامة والنقل، والبلديات للتنبه في ظل العاصفة القوية وضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والقيام بما يلزم لتفادي المشاهد التي تعرّض لها المواطن اللبناني منذ أسبوعين. وتساءلت في هذا الإطار عن الأسباب التي أدّت إلى غرق مطار رفيق الحريري الدولي ونفق المطار منذ فترة، خصوصاً وأن شركة "MEAS" المكلّفة بصيانة المطار قد حصلت على التمويل الذي تتقاضاه مقابل ذلك مما يستدعي قيامها بواجبها على أكمل وجه.