اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في السراي، حيث تمَّ عرض نتائج المسح الأولي لأضرار العاصفة الأخيرة.
وطلب ميقاتي من "لجنة إدارة الكوارث والأزمات" الاجتماع ومتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلّق بإحالة كل التعديات الحاصلة على مجاري الأنهر على القضاء المختص، والعمل على تأمين استمرارية فتح الطرق الرئيسية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين بعد العاصفة.
على إثر ذلك، اجتمعت اللجنة وأصدرت توصيات تمهيداً لرفعها إلى رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وجاء في التوصيات:
- تكليف الجيش والهيئة العليا للإغاثة مسح الأضرار وتقييمها بالتعاون مع البلديات والإدارات المعنية.
- رفع الضرر وإصلاح البنية التحتية المتضررة بفعل العاصفة والفيضانات وتأهيلها، خاصة لجهة معالجة الانهيارات ورفع "الزحلات" على شبكة الطرق حرصاً على السلامة العامة وتأمين المواصلات.
- التشدد في قمع المخالفات على الأملاك النهرية والطلب من القضاء ملاحقة أصحاب التعديات، ومن وزارة الداخلية والبلديات إزالتها والطلب من الإدارات والبلديات التأكد من الالتزام بقانون المياه وقانون حماية البيئة.
- تحسين قدرات فرق الاستجابة في المديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الإطفاء وصرف الاعتمادات اللازمة لذلك.
- العمل مع المجلس الوطني للبحوث العلمية على تفعيل نظام الإنذار المبكر للفيضانات وإصدار نشراته عبر منصة المجلس والإعلام.
