بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من مشروع موازنة ٢٠٢٤، وإحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها وإقرارها، دعا رئيس المجلس نبيه برّي إلى جلسة عامة قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 24 و25 كانون الثاني الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، لدرس مشروع الموازنة العامة وإقرارها.

ومع هذا الإعلان، تتجه الأنظار الى مواقف الكتل النيابية من حضور هذه الجلسة، لا سيما تلك التي تقاطع التشريع في غياب رئيس للجمهورية.

وفي هذا السياق، أشارت معلومات "بلوبيرد لبنان" الى ان النصاب سيتأمن، لافتة الى أن غالبية الكتل ستشارك في الجلسة.

وكشفت المعلومات أن الأجواء في معراب إيجابية، وتكتل الجمهورية القوية سيشارك في الجلسة انطلاقاً من مقاربته الدستورية التي تعتبر ان الموازنة لا تدخل ضمن التشريع العادي، وبالتالي من الواجب الحضور والمشاركة.

وعليه، فإن موقف القوات سيضمن حكماً تأمين النصاب المطلوب للجلسة.