أشارَ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني إلى أنَّ "الموازنة شملت ارتفاعاً حادّاً بالضرائب والمخالفات، والحكومة رمت بعجزها المالي على عاتق المواطن والاقتصاد الشرعي".

ولفت حاصباني في حديث تلفزيوني إلى أنه "في غياب قطع الحساب لن نصوت مع الموازنة، والفراغ في قيادة الجيش كان سيؤدي إلى انهيار الدولة وتعريض المواطن للخطر".

وأكد "ضرورة ضبط الحدود وتحسين الجباية، والدستور طلب أن تناقش الموازنة مادة مادة ثم تناقش بكليتها ثم يتم التصويت عليها"، موضحاً أنَّ "الوزارات تسير على الحد الأدنى من الموازنة وخفضنا الأرقام لتتوزع على كل الوزارات ولا يوجد شفافية في مواد الموازنة ويقولون إنَّ العجز صفر ولكن هذا ليس الواقع".

وتابع "وحّدنا المقاربات للتمكن من القيام بالاحتساب وليس من واجبات الموازنة ولا مجلس النواب تحديد سعر الصرف الذي يُحدد من خلال العرض والطلب في السوق".