استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2024 في الثالثة من بعد الظهر في ساحة النجمة، وأشار في مستهلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ "على مدى يومين استمعت إلى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان".

ولفت إلى أنّ "هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء".

كما أوضح ميقاتي أنّ "اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة"، مضيفًا "إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم".

وشدد على أنّ "العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات".

وذكر ميقاتي أنّ "الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الاعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها".

وقال: "ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور"، معتبرًا أنّ "أمر الإتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد".

كما أشار ميقاتي إلى أنّ "السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء".

ورأى أنّ "أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء".

وتابع ميقاتي: "اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل اهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به".

وشدد على أنّ "مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور".

وأوضح ميقاتي أنّ "بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها".

كما ذكر "أنني بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء"، وقال: "سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة".

وشدد ميقاتي، على أنّ "في سياق المناقشات أيضا سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى جهات سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق".

لكن، أثناء إلقاء ميقاتي كلمته في مجلس النواب، قاطعه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون  على خلفية الحديث عن صرف أموال السحب الخاصة SDR وقول ميقاتي أنها صرفت في عهد الرئيس ميشال عون. وقال عون إنكم "منذ التسعينيات حملتم ورثتكم وأعباءكم إلى عهد الرئيس ميشال عون"، ورد ميقاتي طالباً "الاحترام". 

وتدخل بري فطلب من عون وقف الكلام وأن يكمل الرئيس ميقاتي كلمته من دون اي مقاطعة" إلا أن الأمر استمر بعد تدخل نواب آخرين، فتدخل النائب فيصل كرامي وقال:" إذا استمررتم بمقاطعة رئيس مجلس الوزراء فسنضطر إلى مقاطعة كلامكم عندما تتحدثون في خلال الجلسات".

وأنهى بري السجال وطلب من ميقاتي إكمال كلامه، وقال: تحدث في خلال الجلسة على يومين 41 نائباً ولم تتم مقاطعة أحد.

بعد كلمة ميقاتي بدأت بعيداً من النقل المباشر، عملية التصويت على بنود الموازنة. وغادر كل من النواب سيزار أبي خليل وسامر التوم وشربل مارون وإدغار طرابسي القاعة الهيئة العامة بعد أن رفض الرئيس بري ضم إقتراح قانون الموازنة المقدم من التيار الوطني الحر الى جدول أعمال الجلسة معللاً رفضه بأنه غير دستوري وغير قانوني