ليس مبرّراً قرار قطع التمويل عن «الأونروا»، حتى وإن ثبتت مشاركة عدد من موظفيها في عملية 7 تشرين الأول. والواضح أنّ هذه الخطوة تعبّر عن الرغبة المبطنة لتصفية هذه الوكالة، والتي بدأت تُترجم منذ 7 سنوات على الأقل، وجاءت حرب غزة لتمنح إسرائيل فرصةً للمضي فيها.

إذا لم تُحقّق إسرائيل إنجازها العسكري الذي تطمح إليه في حرب غزة، كمدخل إلى تصفية القضية الفلسطينية، فإنّ نجاحها في القضاء على «الأونروا» سيكون بمثابة إنجاز مُوازٍ، لأنّه يعني أيضاً تصفية القضية. والمسار في هذا الاتجاه بدأ في العام 2017، توازياً مع إطلاق «صفقة القرن» وإعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

منذ ذلك الحين، باشرت واشنطن وحليفاتها الغربيات خطوات قطع التمويل عن «الأونروا»، بين الحين والآخر، بذرائع غالباً ما لم تكن مقنعة، ما أوحى أنّ القرار بإنهاء المنظمة متخذ، وأنّ البحث جارٍ عن التوقيت المناسب لإقراره.

ففي العام 2018، قرّرت إدارة ترامب وقف مساهمتها المالية البالغة 300 مليون دولار. وفي العام التالي، خفّضت مساهمتها الإضافية من 60 مليوناً إلى 25 مليوناً. وفي العام 2020، علّقت السويد والنرويج والدنمارك وسويسرا وبلجيكا وهولندا والاتحاد الأوروبي تمويلها «الأونروا» بعد تقرير لمفتش الأمم المتحدة يكشف وجود فساد وتحرّش جنسي وسوء إدارة فيها.

وهذه الذرائع أثارت حينذاك استياء القوى الفلسطينية، كما تستثيرها اليوم ذريعة المشاركة المحتملة في عملية «طوفان الأقصى». ففي أي حال، هذه الاتهامات تعني أشخاصاً معينين، فلماذا يتمّ تعميمها على الوكالة ككل؟ وهل يتمّ وقف تمويل الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى وإقفالها عندما يتمّ اكتشاف تجاوزات مماثلة فيها؟

في الواقع، «الأونروا» تُعاقب لأنّ لوجودها مغزى مختلفاً، باعتبارها الشاهد الدولي الوحيد على ما يسمّى «القضية الفلسطينية». فهي أُنشئت بعد نكبة 1949 مباشرة، بموجب القرار الدولي 302، لتختصّ بالشعب الفلسطيني، ويتمّ تجديد ولايتها كل 3 سنوات، «حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية». وهذه الشهادة، بالتأكيد، يعمل الإسرائيليون على مَحوها.

وتُعنى «الأونروا» باللاجئين الذين كانوا يقيمون في فلسطين بين أول حزيران 1946 و15 أيار 1948، والذين خسروا منازلهم ومواردهم في الحرب، هم وأولادهم. وتريد إسرائيل ضمّ هؤلاء إلى سائر لاجئي العالم، وإلى إلغاء الوثيقة الدولية التي تعترف بهم كشعب يمتلك الحقّ في العودة.

وفي هذا السياق، سعت في العام 2018، إلى تسويق مفهوم جديد لصفة النازح، فحصرته فقط بمَن تشرَّد في العام 1948 شخصياً، بحيث لا يكون اللجوء صفةً قابلة للتوريث عبر الأجيال. وجرى حينذاك طرح مشروع في الكونغرس الأميركي يقضي بإعتماد هذا المعيار. وإذا نجح هذا المسعى، فستموت «الأونروا» تلقائياً بموت الجيل الذي خرج من فلسطين في العام 1948، أي منذ 76 عاماً، وهو جيل انقضى تماماً أو على وشك أن ينقضي.

وتُقدّم «الأونروا» اليوم مساعدات لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم قرابة مليونين وربع المليون في غزة، ونحو مليون في الضفة الغربية. وأما في لبنان، فيقيم نحو 450 ألف لاجئ فلسطيني، وفي سوريا قرابة 600 ألف. وسيتسبب قطع التمويل عن الوكالة بمآزق اجتماعية وإنسانية خطرة في المخيمات والبيئات الفلسطينية في هذه المناطق والدول

المصدر: الجمهورية