ردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان، على ما جاء في مقال نشر في جريدة الأخبار بتاريح ١٠ /٢/ ٢٠٢٤ تحت عنوان "رئيس للأركان بمعية أربع مخالفات وطامة كبرى" وقال: "يأسف الوزير ما تضمنه مضمون المقال المذكور من أخبار غير صحيحة وافتراءات وافتراضات في غير محلها ومن شأنها التعرّض لمقامات قضائية، وذلك في حال تم تقديم دعوى قضائية وطعن قضائي بتعيينات رئيس الأركان، والهدف منها كما سابقاتها التأثير على نتيجة الطعن مسبقاً وعلى قرار مجلس شورى الدولة في حال تقرر الطعن امامه. وعليه يخشى وزير العدل من أخذ القضية باتجاه معين، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك المحاولات لن تجدي نفعاً لدى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وأعضاء المجلس المعروفين بمناقبيتهم واحترامهم تطبيق القوانين والأصول الدستورية".
