شدد "تجمع موظفي الإدارة العامة" على أنه "لا بد من أن يكون التجمع ممثَّلا في اللجنة التي ستدرس الزيادة على الرواتب".
وقال في بيان: "في الخامس من الشهر الحالي، زار وفد من تجمع موظفي الإدارة العامة دولة رئيس الحكومة في السراي الحكومي، وتم عرض مظلومية موظفي الإدارة ومعاناتهم، مؤكدين بأن مطلبهم الأساسي هو سلسلة رتب ورواتب جديدة، أو اعتماد نسبة٥٠% كمرحلة أولى من قيمة الراتب قبل الأزمة مع مراعاة العدالة وفقاً لأساس الراتب مع جميع شرائح القطاع العام. وأبدى دولة رئيس الحكومة تأييده الكامل لمطالب الموظفين المحقة، مؤكداً الإسراع بإصدار مرسوم الحوافز كمرحلة مؤقتة لتفعيل عمل الإدارة".
أضاف البيان: "رغم تأييدنا السابق لاقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية كمرحلة مؤقتة لحين انجاز السلسلة، وبعد أن لمسنا عدم تجاوب من الحكومة مع هذا الاقتراح، وبعد إطلاعنا على بعض بنود المشروع الجديد، وافقنا عليه حتى لا نتسبب بتأخير صدوره مع مطالبتنا بذكر حد أدنى للرواتب الثلاث حفاظاً على حقوق الفئات الأقل إضافة لتعديل شرط الحضور وعدد أيامه إذ لا يمكن مطالبة الموظفين بالعودة إلى ٢٠ يوم عمل دون إعطائهم كافة حقوقهم، وقد أكد المعنيون إمكانية تعديل هذه الأمور في جلسة مجلس الوزراء. إلاَّ أن تجمع موظفي الإدارة العامة تفاجأ بتأجيل إصدار المرسوم بحجة إعادة الدرس والتوزيع، مع العلم بأن عدد موظفي الإدارة وتكلفة الزيادة لهم لا تسعف الحكومة لإجراء أي تعديل ذي أهمية نظراً للفروقات الكبيرة مع اعداد العسكر والمتقاعدين".
وتابع: "لذا يؤكد التجمع أنه مع تضامنه مع كل شرائح القطاع العام وخاصة المتقاعدين المطلوب انصافهم، إلاّ أنه يرفض أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ويرفض أن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامة موظفي الإدارة العامة".
وقال: "يجب أن تجد الحكومة حلاً يراعي العدالة والمساواة بين القطاعات ذات الظروف المشابهة بالخدمة الفعلية، إذ لا يمكن أن تذهب الزيادة تكلفةً للحضور اليومي إلى العمل. أما المطلب الأساسي للتجمع، فهو إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، ولحين إنجاز هذه السلسلة لا بد من إعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، إذ لا يمكن الحديث عن سلسلة جديدة قبل تفعيل عمل الإدارة وتأمين الإيرادات، وهذا لا يمكن إلا بزيادة لا تقل عن مشروع المرسوم الأول، ومن باب التضحية والحرص، وافق الموظفون على المشروع الجديد رغم تخفيض البدل، مؤكدين رفضهم للشروط التعجيزية، انما أي تخفيض إضافي سيكون بمثابة انتهاكٍ للكرامة واستخفافٍ بالقيم قبل ان يكون انتهاكاً للحقوق".
أضاف: "نطالب الحكومة بالإلتزام بوعدها بما يخص المفعول الرجعي وأن يطبق على كامل الزيادة وعدم التملص والتورية بالكلام. ويؤكد التجمع، بأن الإدارة العامة جسم واحد ويرفض تخصيص أي إدارة بتقديمات خاصة، وانطلاقاً من هذا المبدأ، يطالب تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة، بأن تشمل الزيادة كل العاملين في المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري ولا سيما تعاونية موظفي الدولة".
وختم البيان: "بناء لما سبق، وبعد أن شعر الموظفون بأن الحكومة ترضخ تحت الضعوطات ولو كانت المطالب هي حرمان الموظفين فقط، يدعو تجمع موظفي الإدارة العامة إلى الاستمرار بالإضراب والتوقف عن العمل وذلك لحين صدور المرسوم دون أي تخفيض للبدل، كما يدعو التجمع جميعَ الموظفين ان ينتفضوا لكرامتهم، كما يستغرب التجمع عدم المسؤولية واللامبالاة من بعض الإدارات التي لا تلتزم التوقف عن العمل مع امكانية هذا الأمر، إذ أن سكوت الموظفين اليوم سيكرس سابقة خطيرة وسيدفع كل القطاعات الى التعامل معنا مستقبلا بنفس الأسلوب فنصبح كبش محرقة للجميع. ويحذر التجمع من خطوة تصعيدية يتجنب الموظفون القيام بها حالياً بسبب خطورتها على كل العاملين والمتقاعدين في القطاع العام".
