في ظلّ الشلل المستشري داخل مؤسسات الدولة، يستمرّ الإضراب القسري في الإدارات العامة بعد اعتكاف الموظفين نتيجة الإهمال المجحف بحقّهم من قبل المعنيين، ليطال هذه المرّة قصر العدل، إذ التحق المساعدون القضائيون بركب موظفي الدولة المتوقفين عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية وتآكل قيمة رواتبهم جرّاء ارتفاع سعر الدولار.
وفي السياق، أكّد الخبير الدّستوري الدّكتور عادل يمّين أنَّ لهذا الإضراب تداعيات وخيمة على السلك القضائي، كذلك مسار العدلية والانتظام في الأعمال القضائية، بحيث إنَّ المساعدين القضائيين يشكّلون عنصراً أساسياً في عمل السلطة القضائية، إذ لا يمكن عقد الجلسات وإدارة الأقلام في المحاكم ودوائر التحقيق من دونهم، فهم يتولون تنظيم الملفات وتدوين محاضر الجلسات وتبليغ المدعين والمدعى عليهم مواعيد الجلسات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
ولفتَ يمّين في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" إلى أنَّ "هذا الأمر سيكون له تأثير سلبيّ على مسار العدالة في البلد، وبالتالي على وضع المساجين والمحاكمات على حدّ سواء، وهو ما سيشوّه مبدأ المساواة وانتظام العمل القضائي داخل قصر العدل".
وشدّد يمّين على أنَّ "مطالب المساعدين القضائيين محقّة بغض النظر عن التداعيات المتراكمة، كما أنهم مصممون على المضي بالإضراب، ما لم تتجاوب الحكومة مع المطالب، والعمل على تحسين الرواتب وتأمين ظروف معيشية مقبولة، تخولّهم التنقل من مراكز عملهم وإليها، وإلّا فهم متجهون نحو التصعيد".
ومع اعتكاف القضاة أصبحت العدالة رهن الشلل والتعطيل في لبنان، ما يزيد عبء الأزمات على اللبنانيين الذين يدفعون الثمن في كل مرة تتقاعس الدولة عن أداء واجباتها.
