جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "التأكيد أنَّ لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة، وأنه على إسرائيل أن تطبّق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
وأكد ميقاتي أنه "بينما يشدد لبنان على ضرورة الاستقرار في المنطقة ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، نجد إسرائيل مستمرة في عدوانها، مما يدفعنا إلى السؤال عن الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي".
 
مواقف ميقاتي جاءت في خلال كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ60"، في ألمانيا، وكان عنوان الجلسة "حماية الأبرياء والمتطوعين في الإغاثة في الحروب".
 
وقال في كلمته: "أقف أمامكم اليوم بقلب مثقل، إذ نشهد الصراع الدائر في غزة وجنوب لبنان، والذي يعرض الوكالات الإنسانية والعاملين والمدنيين لخطر جسيم. لا يمكن التقليل من الأثر المدمر لهذه الصراعات على حياة البشر الأبرياء، ومن المهم أن نجتمع معا لمعالجة الحاجة الملحة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا وسط هذه الأعمال العدائية".
 
وتابع: "بينما يشدد لبنان على ضرورة الاستقرار في المنطقة ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، نجد إسرائيل مستمرة في عدوانها، مما يدفعنا إلى السؤال عن الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي؟ قبل يومين فقط، تم استهداف عائلة في جنوب لبنان مكونة من 7 أفراد ومن بينهم أطفال ونساء. 
إن قتل واستهداف الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن هو جريمة ضد الإنسانية".
 
وسأل: "ألم ندرك جميعاً بعد الآثار المدمرة للحروب الأبدية، والأجيال الضائعة، والتهجير القسري وأزمة اللاجئين، والانتقال من صراع الى صراع ومن كارثة إلى أخرى؟ وقال: "إن الحروب والصراعات الدورية في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعياتها العالمية، لن تنتهي من دون حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
 
وأضاف: "إن لبنان النابض بالحياة والمستقر والمتمتع بالسيادة يشكل ضرورة أساسية، ليس فقط للشعب اللبناني، بل وأيضاً للسلام والاستقرار الإقليميين. وهنا أؤكد أن لبنان ملتزم وسيظل دائما ملتزما بكل قرارات الأمم المتحدة، وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
وأشار إلى أن "حماية الابرياء والمتطوعين تنطلق من خطة قوامها أولا الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحيث يجب على كل الأطراف احترام والتزام  مبادئ القانون الإنساني الدولي، التي تشمل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".
كما طالب بتأمين مرور آمن لوصول للمنظمات الإنسانية، بحيث يجب على كل الأطراف السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول وتقديم المساعدة للمدنيين المحتاجين من دون عراقيل".
 
ودعا إلى "حماية البنية التحتية للمدنيين عبر الامتناع عن إستهداف البنى التحتية للمدنيين، مثل المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية الأخرى، وضمان حماية هذه المرافق من الضرر".
وشدّد على "ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية الشرائح السكانية الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يتعرضون لخطر خاص خلال النزاعات". 
 
كما دعا إلى المحاسبة عن "أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".
وطالب الجهات الدولية بـ"دعم جهود بناء السلام والمساعدة في منع وقوع النزاعات وحلها وحماية المدنيين من الأذى".