أشار "تجمع العسكريين المتقاعدين" إلى أنَّه "إزاء تمادي الحكومة في تجاهل مشكلة الرواتب للقطاع العام بشكل كلي وشامل وعدم استجابتها للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني والتي تؤمن العدالة بين جميع فئات القطاع العام، وبعد مطالعتنا يوميًا ببدع حول توزيع منح وعلاوات لبعض القطاعات دون غيرها، ينذر الحكومة حتى نهار الخميس الواقع في ٢٢ شباط ٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحًا لحسم قرارها ووضع مسودة لمرسوم الزيادات بشكل عادل لكل القطاع العام، وعرضه على لجنة التواصل المُشكَّلة لهذه الغاية ووضعه على جدول أعمال الجلسة الحكومية بتاريخ الجمعة ٢٣ شباط بعد الموافقة عليه من اللجنة، وإلاّ سيجد التجمع نفسه مضطرًا للقيام بتحركات ميدانية تصاعدية حتى الوصول إلى دعوة جميع اللبنانيين المقهورين من إجراءات الحكومة إلى التحرك لإزاحة هذه السلطة الطاغية بكل الوسائل المتاحة، وصولًا الى التمرد والعصيان العام".