عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وأعضاء النواب.
وعلى جدول أعمال اللجان المرسوم الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التعليم في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956 واقتراح القانون الرامي إلى إستيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي استفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله.
 
وقال بو صعب بعد الجلسة: "اللجان المشتركة ناقشت اليوم ثلاثة بنود، اثنان مراسيم ردتها الحكومة وهي تعنى بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار. عرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والذي ينص على المستندات التي صدرت على أساسه هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر اصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار". 

أضاف: ولا أريد أن أناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد أن أفترض أن مجلس الوزراء مجتمعاً استعمل الصلاحية. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناءً لمستندات الدستور اللبناني يصدر قرار آخر أن هناك ثلاثة قوانين أخذ قرار مجلس الوزراء أنه يريد ردها إلى المجلس النيابي والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية. من أخذ القرار بنشرهم؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرر أن ينشرهم في الجريدة الرسمية، وذلك معناه تعد على صلاحية رئيس الجمهورية ومعظم الموجودين توافقوا أن هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال إن رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية. اتفقنا أن هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت إلى المجلس النيابي ورفعت توصية إلى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع".
 
وختم بو صعب: "أما الاقتراح المقدم من الزميل بلال عبد الله، فتم تأجيله إلى جلسة أخرى. وأقول إن الاجتماعات مع المعلمين مستمرة لإعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وأن تصل الحقوق إلى الأساتذة المتقاعدين والتعديلات التي  ستحصل، إذ إن ما يدفع للاساتذة قادر أن أدفعه، وذلك لننصف الأساتذة والمدارس".