أزمة جديدة ترمي بثقلها على كاهل اللبنانيين، وتشكّل تهديداً مباشراً على حياتهم، إذ لم تسلم المباني القديمة من الأمطار الغزيرة التي أدّت إلى انهيار بعضٍ منها فوق رؤوس قاطنيها، فيما تمَّ إخلاء البعض الآخر قبيل وقوع الكارثة بدقائق، وذلك عقب الانهيارات التي شهدتها الطرقات منذ بداية فصل الشتاء، ما أعاد ملف سلامة الأبنية الذي يعتبر واحداً من الملفات التي يجب إيلائها الاهتمام في أي مجتمع، كونه يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وسلامتهم.
ووسط هذا الواقع المرير، تعيش آلاف العائلات تحت الخطر، في شققهم المهدّدة بالانهيار بأيّة لحظة، نظراً لعدم توفر سقفٍ آخر لهم يلجأون إليه، في ظلّ عجز بلدي وتقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين. فمَن يعوّض على هؤلاء إذا ما وقعت الكارثة، وما هي الإجراءات القانونية المتخذّة للحدّ من هذه الحوادث؟
في السياق، يلفت المستشار القانوني لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، المحامي شربل شرفان إلى نوعين من المباني، تلك التي يسكنها المالكون، وتلك المؤجرة. ففي الأول، كلّ مالك مسؤول عن شقته، أمّا النوع الثاني، يتفرّع منه شقيّن، الإيجارات القديمة والجديدة"، ويضيف شرفان بأنَّ "المعضلة تكمن في عدم إمكانية المالكين على صيانة الأبينة والشقق المؤجرة، نظراً للإيجارات الزهيدة التي يستوفونها من المستأجرين، في وقت تحتاج فيه الصيانة إلى آلاف الدولارات".
ويؤكّد شرفان أنَّ "على الدولة التحرّك لناحية إجراء المسح الشامل والدقيق الخاص بالأبنية، إذ إنَّ المسؤولين لا يلتفتون إلى الواقع إلّا حين تقع الكارثة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بالتعويضات على المتضررين، إذ إنَّ لا حسيب ولا رقيب ولا من يعوّض على هؤلاء".
ويشير شرفان إلى وضع الأبنية في العاصمة بيروت بعد انفجار 4 آب من العام 2020، والذي أدّى إلى انهيار جزء من الأبنية، فيما انهارت أخرى بشكل كامل، فضلاً عن ظهور خلل وتشققات في الأبنية التي لم تنهار، خاصةً تلك التي مرّ على بنائها 50 و60 عاماً، إذ إنّها تضررت أكثر بكثير من الأبينة الجديدة والمتماسكة، لافتاً إلى أنَّ "عند انهيار الأبنية، يباشر التحقيق في الحادثة، ليحدّد القضاء المسؤولية، عبر تشكيل لجنة هندسة تعاين الموقع، وتكشف الأسباب".
وعن تفاصيل الإجتماع مع محافظ بيروت عقب الحوادث الأخيرة للمباني، يقول شرفان إنّه خلال الاجتماع جرى شرح مفصّل لوضع المالكين القدامى، والتي أصبحت منازلهم قنابل موقوتة، بحيث أنَّ العديد منهم يتخوّف من أي انهيار مفاجئ، إنما لا يمكنهم مغادرة شقتهم في ظلّ غياب البديل، وعن نتائج الاجتماع، فبحسب شرفان أنَّ "البوادر الإيجابية موجودة دائماً والجميع لديه حسن النية، إنما الدولة متقاعسة، وجميع أجهزتها تفتقر إلى المعدّات والخبرات اللازمة تحت وطأة الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ به البلد منذ عدّة سنوات".
وعليه، لوضع حد لمسلسل الرعب الذي يعيشه مالكون الأبنية القديمة والمستأجرون على حدّ سواء، فإنَّ على المسؤولين التحرك سريعاً قبل فوات الأوان، تفادياً لأي كارثة ينتج عنها خسائر في الأرواح.
