أعلن موظفو الإدارة العامة أنّه "بلغنا أن هناك توجهاً لدى الحكومة إلى تخفيض قيمة البدل الذي كان مطروحاً في المشروع الذي عرض علينا أثناء لقاء دولة رئيس الحكومة.
لذا نؤكد أن هذا الأمر لن يعيد الموظفين إلى عملهم وإن حاولت الحكومة تخفيض عدد أيام الحضور، اذ لا بد من تخفيضها مع الإبقاء على قيمة البدل، مع تأكيدنا ان هذا المطلب كمرحلة موقتة لا تتعدى الـ ٣ أشهر تتمكن الحكومة خلالها من تصحيح الرواتب بشكل لا يقل الحد الادنى في الإدارة العامة عن ٧٠٠$".
وأضاف الموظفون في بيان: "فلسنا مكسر عصا لأحد، ولن يقبل الموظفون بهذه الإهانة.
وقد تقدم التجمع بعدة اقتراحات تؤمن العدالة بين القطاعات بحسب الأعباء المفروضة وبحسب الظروف المشابهة.
لن نقبل بأي مرسوم فيه ظلم لموظفي الإدارة العامة".
