صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين بيان جاء فيه: "أمّا وقد اجتمعت الحكومة اليوم مستغلة حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بإفساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع، وبعد أن اصدرت الحكومة قراراتها اليوم حول هذا الموضوع بصورة لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها العسكريون والموظفون المتقاعدون، يُعلن التجمع رفض الزيادة التي أعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما أعطي لموظفي الإدارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والانتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد إلى حوالى ٦٠٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة أعلاه بـ٨٥٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في الالتزام به، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء".
وأضاف البيان: "إن الازمة المعيشية الخانقة، تشدّ على رقاب موظفي الخدمة والمتقاعدين على السواء، بسبب التضخم غير المسبوق وموجات الرسوم والضرائب الفلكية التي التهمت الأخضر واليابس، وبالتالي فإن نظر الحكومة في عين واحدة، يرقى إلى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات.
إن العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات، وهم يدعون الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية اصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة أشهر التي وعدت بها، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها".
وختم البيان: "وعليه، إذ ينفي التجمع ما روجه بعض وسائل الاعلام عن وجهات نظر مختلفة بين العسكريين المتقاعدين حول معالجة ملف زيادة الأجور، يشدد على متانة وحدته وصموده كالبنيان المرصوص في مواجهة ألاعيب السلطة الخبيثة وبث الشائعات لزرع التفرقة في صفوفه، ويؤكد على إبقاء اجتماعاته المفتوحة لدرس التحركات اللاحقة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها، فما دام سلاحنا الحق، لن نستكين ولن نتراجع".
