أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار استبانة طلب فيها من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة مهما كان نوعها سواء في منشآت عامة أم خاصة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وإجراء الكشوفات اللازمة، والاستعانة بالخبرات الضرورية بغية التحقق من وجود مثل هذه المواد وكمياتها وما إذا كان وجودها أو تخزينها حاصلاً بموافقة أي مرجع قضائي أو إداري أو غيرهما، ومراجعتنا من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تلافياً لأي أخطار واستدعاء كلّ من يقتضيه التحقيق بعد مخابرتنا وإطلاعنا تباعاً على الإجراءات المتخذة إنفاذاً لهذه الاستبانة.
وجاءت الاستبانة بعد التقارير التي تحدّثت عن وجود مواد خطرة في بعض المنشآت لا سيما منشآت النفط في طرابلس.
