أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لدى سؤاله عن الاجتماع الذي سيعقده اليوم مع الأسرة التربوية لبحث موضوع المواد الإختيارية والامتحان الموحّد لشهادة البروفيه بالنسبة إلى الوضع جنوباً، أن "موضوع الجنوب جرحٌ نازفٌ بالنسبة إلى المعلمين والتلامذة والأهالي الذين يعانون هناك، نتيجة اعتداءات العدو الاسرائيلي البربري الذي يمارَس بشكلٍ يومي عدوانه على المناطق الآمنة والمدنيين والمزروعات ويتّبع سياسة الأرض المحروقة"، مشدداً على أن "الجنوب في قلب لبنان ولا نستطيع إطلاقاً التفكير لا بامتحان ولا بأي قضية تربوية أو وطنية أخرى بمعزلٍ عما يجري هناك".

ولفت الحلبي، في حديث إذاعي، إلى أننا "أعلنا منذ مدة أنه طالما الوضع في الجنوب على هذه الحال وبلا أفق لنهاية معاناة التلامذة هناك، سنأخذ في الإعتبار مقدار التحصيل الذي وصل إليه الطلاب، وقد قمنا بفتح مراكز الاستجابة وأطلقنا التعليم عن بُعْد بهدف التعويض على ما فات التلامذة  من دروس وإمكانيات تحصيل، بالوقت الذي تجري الأمور كالمعتاد على سائر الاراضي اللبنانية".

وأضاف الحلبي: "هذا الأمر أدى إلى انطباع لدى أهالي الجنوب، وهو غير موجود اصلا في فكرنا، بأننا نقوم بسلخ الجنوب عن لبنان، أو كأننا نجري شهادة درجة أولى وشهادة درجة ثانية وهذا غير صحيح". 

وتابع: "نحن توقفنا عند هذا الموضوع، لذلك كانت دعوتي إلى اجتماع اليوم للمركز التربوي والمديرية العامة للتربية وجميع المسؤولين بهدف التشاور، لأنه يجب عدم إهمال وجهة نظر الجنوبيين وأن نتوقف عندها وأن نفكر فيها ملياً، بما يحفظ مستوى الشهادة التي نحرص على إعادة الاعتبار إليها، ومن جهة أخرى هناك واقع على الأرض وخصوصاً أننا في ظروف استثنائية، وفي كل مرة نواجه مشكلة مشابهة، نحاول إيجاد الطرق التي تؤدي إلى تسيير المرفق التربوي بشكل طبيعي".

وبالنسبة إلى مطالبة التلامذة بالمواد الاختيارية في مقابل مطالبة الأساتذة إقامة الامتحانات كالمعتاد، أشار الحلبي إلى أن "روابط ونقابات المعلمين في التعليم الخاص والرسمي، يعتبرون أن السنة الدراسية كانت طبيعية وبالتالي لا داعي للمواد الاختيارية، في حين أن الطلاب اعتادوا في السنوات الاخيرة على وجود مثل تلك المواد، وهم وجدوا صعوبة في غيابها هذه السنة". 

وأكد أنه "ما من داعٍ للمواد الاختيارية في الامتحانات طالما أن السنة الدراسية كانت عادية"، موضحاً أن "خيار المواد الاختيارية اتُخذ في الأعوام السابقة لأنها لم تكن أعوامًا دراسية طبيعية، لكن هذه السنة كل شيء كان طبيعياً في التعليمين الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية وسائر مؤسسات التعليم".

وأشار إلى أن "صرخة الطلاب مسموعة في وزارة التربية ولا يمكن إهمالها، خصوصاً أنها تترافق مع الكثير من المناشدات التي تصله"، واعداً الطلاب بوضع الأمر قيد التداول مجدداً مع أركان العائلة التربوية لبحث ما يمكن فعله في هذا الصدد.

وعن الاجتماع اليوم، قال الحلبي: "إن المشورة التربوية تقتضي دعوة أركان العائلة التربوية، وممثلي المعلمين، والامتحانات الرسمية سيتم اجراؤها، أما عن كيفيتها فالامر متعلق بالاستماع إلى آراء التربويين خلال الاجتماع، لأن موضوع الامتحان ليس قراراً إدارياً بل تربوياً والصيغة النهائية مبنية على التشاور معهم". 

وفي ما يتعلّق بالامتحان الموحّد لشهادة "البروفيه"، كشف الحلبي عن "قرارات إجرائية ستصدر لتفسير معنى الامتحان الموحد للناس، ولتعرف إدارات المدارس كيفية إجرائه، وهي قرارات أعدت وستصدر تباعاً في وقت قريب، ربما اليوم في حال جهوزيتها".

وأردف: "هناك ايضا وجهة نظر تقول إن المدراس ليس جاهزة، ووزارة التربية انشأت تطبيقًا الكترونيًا سيتم توزيعه على المدراس وتتدرب عليها، لتلقي اسئلة الامتحانات في اليوم المحدد لها، وكل ما هو مطلوب من تلك المدارس ان تتلقاها لتطبعها وتوزعها على التلامذة، لافتا الى انها ليست الطريقة التلقائية للامتحانات انما نقوم بنوع من الاختبار، وهناك ايضا اكثر من وجهة نظر تتم مناقشتنا بها، وان ننتقل فجأةً من نظام جديد من دون التدرب عليه يمكن ان تستغله بعض المدراس، وتلجأ إلى ترفيع جميع التلامذة، كما يمكن ان تكون فرصة لكل المدراس التجارية ببيع العلامات".

واضاف: "ما نقوله، هناك ضوابط أمنية لهذا الموضوع احداها ان المدارس الرسمية والخاصة أرسلت العلامات مسبقا إلى وزارة التربية، ومن كانت علامته 11و12 لن تصبح علامته فجأة 20، فمن الصعب التلاعب بهذه النتائج. إنما ايضا هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة".

وبالنسبة إلى عدم حصول الأساتذة الذين راقبوا في امتحانات الدورة الثانية من العام الماضي، حتى الان على مستحقاتهم، أوضح الحلبي أن هناك نوعين من المستحقات، النوع الذي أقرته موازنة الدولة وهذا تم قبضه، والنوع الآخر هو مستحقات نتيجة وعود من اليونسيف بتغطية تكاليف الامتحانات، وهذا حتى الان لم يدفع من قبلهم ونحن في حديث دائم معهم في هذا الشأن لمعالجة الأمر، ويبدو ان هناك عدم توافر للتمويل. وظُهْر اليوم سأستقبل وفدا من اليونيسف للحديث عن الموضوع.

وعن مطالبة المجلس الأرثوذكسي بتعديل عطلة الفصح، أشار إلى انه "تم تحول العديد من الأشخاص الذين أعرفهم إلى أتقياء وأصبحوا يطالبون بهذا الأمر. بصراحة، سألت إذا كان يوم الخميس هو يوم محسوب دينياً، وقيل لي لو كان الأمر كذلك لاعتبرته الدولة يوم عطلة، وكما نعلم نحن بحاجة إلى كل يوم تدريس. ولم يكن القصد الافتراء على حقوق طائفة أقدّرها وأحترمها، ولم يكن أبداً القصد أن يقال إنني قصّرت، انما رأيت أن هناك ردة فعل كانت محصورة في نقطة واحدة وهي كيف انك أعطيت للكاثوليك والموارنة يوم الخميس ولم تعطِ الأرثوذكس، وهذه لا يوجد فيها أي اعتبار ديني إنما فقط مساواة، و على حق الطائفة الأرثوذكسية الكريمة أنني لم أتعامل بالمساواة معها، وكي لا يقال عني هذا الأمر، سوف أصدر اليوم مذكرة بإقفال المدارس من يوم الأربعاء حتى مساء الاثنين".