تداعت أحزاب وكتل ونواب وشخصيات إلى لقاء تضامني وطني عقد في المقرّ العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب تحت عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان"، خصوصاً بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلُّت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحروب الإقليمية. 
وحضر اللقاء إلى جانب، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس ميشال سليمان ممثلاً بالوزيرة السابقة اليس شبطيني، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل دوري شمعون، حزب الكتائب ممثلاً بنائب رئيس الحزب ميشال خوري والنائب السابق إيلي ماروني، أعضاء كتلة "التجدد" النائبان أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، كتلة "تحالف التغيير" ممثلة بالنائب وضاح الصادق، النائبان المستقلان غسان سكاف وميشال ضاهر، عضو كتلة "مشروع وطن الإنسان" النائب جميل عبود، النائب ميشال معوض ممثلاً بإدوار طيون بداعي السفر، النائب نعمت افرام ممثلاً بعضو "مشروع وطن الإنسان" أسعد عيد بداعي السفر، نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، بيار بو عاصي، أنطوان حبشي، جورج عقيص، زياد الحواط، شوقي الدكاش، فادي كرم، ملحم رياشي، إلياس خوري، غياث يزبك، غادة أيوب، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى وإلياس إسطفان، وغاب النائب أغوب بقرادونيان بداعي السفر.

كما حضر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، الوزيرة السابقة مي شدياق، النائبان السابقان عثمان علم الدين ورامي فنج، أعضاء الهيئة التنفيذية في "القوات" أنطوان زهرا، إيلي كيروز وادي أبي اللمع، جوزيف إسحق، النائب السابق جواد بولس ممثلاً بروبير مكاري، أمين الداخلية في حزب الوطنيين الأحرار والمنسق العام في الجبهة السيادية كميل جوزيف شمعون، رئيس حزب الإتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، المسؤول السابق في تيار المستقبل عبد الغني كبارة، رئيس الوحدة السياسية في حزب خط أحمر محمود الناطور، رئيس الاتحاد الماروني امين اسكندر، أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض على رأس وفد، المدير التنفيذي لمؤسسة "الحق الانساني" وائل خير، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ، عضو المجلس التنفيذي في "مشروع وطن الإنسان" حبيب مالك، مديرة المجلس العالمي لثورة الأرز - لبنان ريجينا قنطرة، من مجموعة "شمالنا" جهاد فرح ومروان مينا، أعضاء "الجبهة السيادية" بيتر جرمانوس، ساميا خداج، شربل عازار، وشكري مكرزل مؤسس "دار الحوار" بشارة خيرالله، المرشحون السابقون على الانتخابات النابية بلال هرموش، مجد حرب، ميشال فلاح، الأمين العام لحزب "القوات" إميل مكرزل، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، فضلاً عن شخصيات إعلامية واقتصادية وناشطين وكتّاب ومحللين سياسيين وقيادات حزبية.
 

وفي الكلمة الافتتاحية، رحّب جعجع بالحاضرين، قائلاً: "إنَّ تلبية هذه الدعوة في هذه الظروف بطولة فيما محور الممانعة يحاول منع أي أمر جيد عن لبنان، ولو أننا نعاني في الوقت الحاضر مشكلات كثيرة بعدما تدهورت العملة الوطنية وباتت قيمتها تشكل 10% تقريباً من قيمتها الأصلية وفقد الناس أموالهم ما أدى إلى أزمة معيشية. الى جانب ذلك باتت مؤسسات الدولة في حالة تحلل والخدمات تتراحع والانتخابات الرئاسية معطلة، وكذلك تم تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري بحجة الأعمال العسكرية في الجنوب علماً أنه أرجئَ العام الماضي ايضاً "بلا وجود لأعمال عسكرية"، وبالتالي يمكننا القول إننا وصلنا إلى حالة "اللا دولة" في لبنان الذي خسر الكثير من المزايا التي كان يتحلى بها سابقاً من حريات وسيادة الدولة وتطبيق للقانون بشكل عام".

أضاف: "ثمة دويلة إلى جانب الدولة تصادر القرار العسكري في لبنان وهناك تقريباً 25 معبراً غير شرعي بلا أي رقابة رسمية، وقد نجحت عصابةٌ ان تمر عبر احدها مع جثة الشهيد باسكال سليمان بلا أي حسيب أو رقيب".

ولفت جعجع إلى أن أي خطة اصلاح اقتصادي لن تنجح بتحقيق أكثر من 5% منها في ظل المعابر غير الشرعية، باعتبار أن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في وجود الدويلة وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية والإقتصادية في لبنان. لقد عملنا بجهد كمعارضة منذ اليوم الأول محاولين المعالجة وفق قدرتنا إذ لا ادوات تنفيذية بيدنا ولا يمكننا سوى الاستمرار برفع الصوت. ولكننا لم نستسلم وقررنا متابعة العمل وتمكنا من معالجة جزء بسيط منها، فيما نتطلع الى بلد مستقل يتمتع بالحرية والاستقرار الاقتصادي، خلافاً للفريق الآخر الذي يمسك بالسلطة ما يعيق تحقيق ما نطمح اليه".

وإذ لفت إلى أن "العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب مشكلة مستجدة تشكل خطراً داهماً بعدما تفرد "حزب الله" بهذا القرار"، رأى ان "الحزب" يطالب بالحوار في ما خص ملف رئاسة الجمهورية الا انه لم يرَ وجوب التنسيق قبل اقحام الجنوب اللبناني بهذه العمليات".
تابع: "حجة "حزب الله" ان العمليات العسكرية اتت لمساندة غزة، وهنا نشدد على ان احدا لا يحق له زج بلد بكامله بوضع كهذا من دون أخذ آراء الآخرين، ولا سيما انه ما كان من الممكن ان تشهد غزة أكثر مما حصل بها، ما يعني ان العمليات في الجنوب لم تفد غزة بشيء، بل كبّدت لبنان خسائر كبيرة بالأرواح، ودمرت مناطق وقرى جنوبية بأكملها، كما خلّفت خسائر اقتصادية فائقة، وهذا واقع وليس وجهة نظر".

جعجع الذي جدد التأكيد أن القضية الفلسطينية واجب علينا جميعاً، فهي قضية حق ومن الأهم في المنطقة، أوضح أن "نكون معها شيء وان نتاجر بها شيء آخر تماماً ولا يجوز "وضع الاصبع" في القضية الفسطينية لحفظ مواقع في الداخل وفي المنطقة".
وأردف: "في بداية الحرب على غزة، وقف العالم بأسره ضد اسرائيل ومنحتها الولايات المتحدة 11 مليار دولار فقط، أما بعد شن إيران هجوما عليها، ففد عاد والتفّ العالم مله حولها واعطتها أميركا 26 مليار دولار، وبالتالي أن اقحام ايران نفسها أضر بالقضية الفلسطينية اكثر مما افادها وكذلك فعل تدخل "حزب الله"، في ظل الاجماع الدولي ضدهما. لذا الرابحان بشكل اساسي في هذا الهجوم هما ايران واسرائيل أما الخاسر الأكبر فهي فلسطين.".
وعزا "رئيس القوات" "هذا اللقاء، الذي يضم أحزاباً وقوى وشخصيات، إلى البحث في ما يمكن فعله إذ لا يجوز أن نتفرج فحسب، خصوصا ان كل التقارير الدبلوماسية تنذر بإمكانية تطور الأمور سلباً في الجنوب والذهاب نحو الأعظم". وشدد على أن "الوضع غير مقفل على الحلول وهناك حل واضح وصريح على الحكومة اتخاذه، ولو انها حكومة تصريف اعمال كونها ورئيسها في موقع المسؤولية كما المجلس النيابي".
وإذ رأى أن "بقاء "حزب الله" في المكان الموجود فيه حاليا يهدد لبنان ككل فيما هو غير قادر على الدفاع عنهكما أثبتت الوقائع،"، أكد جعجع ان "الحل الوحيد هو انتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" اليوم على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى، ولا سيما ان هناك إجماعا على ان انتشار الجيش ينهي اي خطر على لبنان"، سائلا: "ما الذي يمنع الحكومة من القيام بذلك؟ هل يجوز ان نضحي بلبنان ليبقى حزب الله في الجنوب؟".
من هنا، اكد ان اللقاء اليوم لإطلاق صرخة ووضع خارطة طريق صغيرة لمحاولة تجنيب لبنان الوقوع في الحرب، وللتشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701 كاملاً فهو الحل الذي وافقت عليه الحكومات المتعاقبة كلها".
وأسف لأن الشعب اللبناني ككل وخصوصا أهل الجنوب الذين يوهمهم "حزب الله" بأنه سيصل الى طريق القدس بعد دقيقتين، يدفعون ثمن وجود ذراع عسكرية لإيران في لبنان.

وفي الختام، صدر عن اللقاء بيان تلاه النائب وضاح الصادق وهذا نصه:
" نحنُ المجتمعونَ اليومَ أحزاباً وكُتَلاً وَنُواباً وشخصياتٍ مستقلة وقادةَ رأيٍ يجمعُنا الهمُّ الوطنيُّ ويوجِعُنا ما آلتْ اليهِ احوالُ وطنِنا الحبيب عموماً والجَنوب خصوصاً، ويقلِقُنا غيابُ الدولةِ حتى الضمورِ الكامل، واستباحةُ سيادتِها حتى الانتهاكِ الكلي، وفلتانُ امنِها حتى سقوطِ كلِّ الشرائِعِ والحقوقِ بما فيها الحقُ البديهيُّ بالحياةِ الآمنة الكريمة.
جئنا نُطلِقُ الصرخةَ المُدوية باسمِ من نمثّلُ، وبإسمِ من يَجري تغيّيبهم قصراً، ونحن نمثلُ اكثريةَ الشعبِ الساحقة، وباسمِ ما نؤمِنُ بِهِ من قيمِ الديقراطيةِ والحريةِ والعدالةِ، صرخةٌ بوجهِ العابثينَ بأمنِنا بِأَنْ كُفّوا عن العبثِ، بوجهِ من يحمي المجرمينَ بِأَنْ كُفّوا عن حمايتِهم،  ، وبوجهِ من يزجُّ اللبنانيينَ بالنارِ بِأَنْ كُفّوا عن زَجِّهِمْ، وبوجهِ الدُّوَلِ والأنظمةِ الراعيةِ للتنظيماتِ غيرِ الشرعيةِ في وطنِنا بِأَنْ كُفّوا عن رعايتِكُم.
جئنا موحَّدينَ بتصميمِنا على مواجهةِ سَطوة السلاح بِقوَّةِ الحَقِّ والموقِف، متراصينَ في إِصرارِنا على استعادةِ الدولةِ المخطوفَةِ المُرتَهَنة الى قرارٍ أَحاديٍّ، يُمْسِكُ برقابِنا وحربِنا وسِلمِنا، يُخَوِّنُ من ينتقدُهُ ويُلغي من يقاومُ مشروعَه.
اجتمعنا اليومَ لنكملَ مشروعَ المواجهة السياسِيَّة الديمُقراطيَّة، مواجهةُ تفكُّكِ المؤسساتِ بالاصرارِ على تطبيقِ الدستور، مواجهةُ الفراغِ بالتمسُّكِ بضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ وِفقاً لآلياتِهِ، مواجهةُ سلاحِ القوة بقوةِ الاصرارِ على نزعِهِ وحَصْرِهِ بيدِ الدولةِ الشرعيةِ وجيشِها الواحِدِ، مواجهةُ التسيُّبِ على حدودِنا، جنوباً وشرقاً وشمالاً، وأرضِنا بالانحيازِ الكاملِ للدستورِ والقوانينِ كما للقراراتِ الدوليَّة.
بالأمسِ تَمَّ اغتيالُ الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكنْ ليستشهدَ لولا ترسُّخُ ثقافةِ الإِفلاتِ منِ العقابِ، ولولا التماهي الكاملُ بين سلاحِ الميليشياتِ وسلاحِ المافياتِ وسهولةُ تنقُّلِهِ في العمقِ اللبنانيِ وعبر الحدودِ مع سوريا، لولا تعايشُ السلاحَيْن في مناخٍ واحدة ينمُوانِ فيها معاً، ولولا غيابُ الأمنِ وعدمُ تجرُّؤِ المُمسِكينَ بالدولةِ على الإمساكِ برِقابِ أكثريَّةِ المجرمين.
لم يعدْ مقبولاً لدينا جميعاً ان يبقى عنوانُ المقاومة ذَريعَةً لانفلاشِ الجزُرِ الامنيّةِ هنا وهناكَ على ارضِ الوطن، وَأَنْ تَتِمَّ من خلالِ هذا العُنوانِ مصادرةُ قرارِ الحربِ والسِّلْمِ ونقلُهُ من الدولةِ السيِّدة الى فصيلٍ لبنانيٍّ يتلقّى أوامرَهُ من الخارج. وَمِنْ ثَمَّ زجُّ اللبنانيين في مسلسلِ حروبٍ لا ينتهي آخرُ فصولِهِ ما يجري اليومَ في جنوبِنا الحبيب.
إِنَّ احتمالَ توسُّع الحربِ الدائرةِ في الجنوبِ اللبنانيِّ العَزيزْ، قَائمٌ وخَطيرْ، والتي لم تحصُدْ مِنْ نتائِجَ سِوى قتلِ الجنوبيينَ وتهجيرِهِمْ وإِتلافِ مواسمِهِمْ وهدْمِ منازِلِهِمْ، معطوفاً على انفلاتِ السلاحِ في الداخلِ دونَ أَيِ وازِعٍ يدفعُنا الى إِعلانِ الثوابتِ التالية:
١- إِنَّ السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، وفي مُقدِمَتها الجيش، أيّاً يكنْ حامِلُهُ وأيّاً يكُنْ سببُ حملِهِ، هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداءٌ صارخٌ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِ برمتِهِ، ويستلزِمْ الشروعَ بسحبِهِ فوراً.

٢- إنَّ الجيشَ اللبنانيَّ بقيادتِهِ وأفرادِهِ هو محطُّ ثقةِ اللبنانيينَ جميعاً، وبالتالي هو صاحبُ الحقِ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ والسيادةِ اللبنانيَتَيْنِ من أيِّ تعدٍّ أجنبيٍّ، لا سيما من طَرَفِ إسرائيل.
٣- إِنَّ الحكومةَ اللبنانيةَ وإِنْ كانتْ حكومةَ تصريفِ أعمالٍ، تتحمَّلُ وحدَها وبِشكلٍ حصريٍّ، مسؤوليةَ تَطْبيق وتَنفيذ القوانينِ اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواءَ، لأنَّهُ مِنْ غيرِ المُمكنِ تصوُّرُ الفراغِ الكاملِ والتَقصير والاستقالةِ التامَّةِ في موضوعٍ يهدِّدُ الأمْنَ الوطنيَّ والمصلحةَ اللبنانيةَ العليا. مِن دون أنْ نُغفِل دَورَ مَجلس النُواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وعليهِ، وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، وانطلاقاً من ألأولويَّةِ القُصوى لأَحداثِ الجنوبِ في الوقتِ الحاضِرِ، واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأسوأِ، يتوجهُ المجتمعون اليومَ في هذا اللقاءِ بنداءٍ الى حكومةِ تصريف الأَعمال برئاسةِ الرئيس نجيب ميقاتي للعملِ الفوري على:
أولاً: تطبيقاً للقرار ١٧٠١، كاملاً، إِصدار الأَوامر بنشرِ الجيشِ اللبنانيِ تحت خطِ الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوةِ من وقعٍ سياسيٍ كبيرٍ ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن ان تخطِّطَ له اسرائيلُ ومن لجْمٍ لأيِّ عدوانٍ على السيادةِ اللبنانيةِ يُمكنُ أنْ تُعِدَّ لهُ.
ثانياً: تعزيزُ الرقابةِ على كاملِ الحدودِ مع سوريا والعملُ على ضبط المعابر الشرعيّةِ، واقفالِ جميعِ المعابرِ غيرِ الشرعيةِ، التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ السلاحِ والاشخاصِ والاموالِ البضائعِ والممنوعاتِ والمجرمين.
ثالثاً: تنفيذُ خُطَةٍ مستعجلَة وحاسمة لاعادةِ السوريينَ المقيمينَ على الاراضي اللبنانيَّةِ بطريقةٍ غيرِ مشروعةٍ الى ديارهِمْ، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بَلَدَ لجوءٍ، لأنَّ بقاءَ هؤلاءِ يَنْسُفُ أُسُسَ الكيانِ ويشكلُ قنبلةً موقوتَةً باتت على شفيرِ الإنفجارِ.
وأخيراً وليس آخراً، إنَّ لبنانَ اليومَ يُحتَضَرُ، سيادتُهُ منتَهَكَةٌ، مؤسساتُه الدستوريَّةُ مُعَطَّلَةٌ، اقتصادهُ منهارٌ وأمنُهُ في مَهَبِّ السلاحِ غيرِ الشرعي.
على عاتِقِنا جميعاً تقعُ مسؤوليةُ الانقاذِ، مسؤوليةٌ نتحمَّلُها امام الله والتاريخِ، نستصرِخُ اليَومَ الشعبَ اللبنانيَّ الحيَّ، الصابرَ على كلِ المآسي والويلات، المتمسِكَ برسالةِ لبنانَ وهويّته وعظَمَةِ تراثِهِ الديمقراطيِّ، هذا الشعبُ الذي طَرَدَ الاحتلالَ في انتفاضةِ الاستقلالِ عام ٢٠٠٥، نستصرِخُهُ لاعادةِ صُنْعِ الاستقلالِ وتحقيقِ السيادة، عساهُ يكونُ هذه المرةَ استقلالاً تاماً وسيادةً ناجزةً بِحِمى الدستورِ والقانونِ".